انطلق منذ قليل اجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان بولاية تيسمسيلت.
ويأتي الاجتماع تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أمر خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الأحد الماضي، الحكومة بعقد اجتماعها الخاص بالبرنامج التكميلي للتنمية لولاية تيسمسيلت، اليوم الأربعاء بذات الولاية، ومباشرة تجسيد هذا البرنامج وترسيمه ميدانيا، وهذا بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.
و سيخصص جدول أعمال اجتماع الحكومة الذي سيعقد بمقر ولاية تيسمسيلت لدراسة ومناقشة ورقة الطريق الخاصة بتنفيذ البرنامج التكميلي للتنمية لفائدة الولاية والذي أقره مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي.
و يعد اجتماع الحكومة بتيسمسيلت الثاني من نوعه الذي يعقد خارج قصر الحكومة بعدما احتضنت خنشلة اجتماعا مماثلا يوم 12 ديسمبر 2021 خصص للبرنامج التكميلي للتنمية بهذه الولاية.
وفي تصريحات عقب إختتام الإجتماع، أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان أن مجموع المشاريع يقارب 90 مشروع في كل المجالات بغلاف مالي يقارب 100 مليار دينار جزائري، مع متابعة صارمة لتجسيد كافة هذه المشاريع وفق خارطة طريق لا يقل مداها عن 36 شهرًا.
وأكد بن عبد الرحمان أن أول القطاعات التي ستستفيد من المشاريع هو قطاع الأشغال العمومية والمياه والمنشأت الكبرى، وذلك لفك العزلة بصفة نهائية عن هذه الولاية، وتوفير المياه الصالحة للشرب ومياه الري.
كما كشف بن عبد الرحمان أن 17 قطاع وزاري إستفاد من أغلفة مالية لتجسيد عدة مشاريع تطبيقًا لبرنامج وإلتزامات رئيس الجمهورية، وذلك للنهوض بالتنمية في الولاية كقطاعات الفلاحة والسياحة والبيئة والطاقات المتجددة والداخلية.
وفي ذات الصدد، أكد بن عبد الرحمان تسجيل مشروع لإنجاز مجمع إداري خاص يليق بولاية تيسمسيلت ويضم مختلف المرافق الإدارية.
وحول موضوع العقار، أكد بن عبد الرحمان وضع ألية لتجاوز هذا المشكل، وذلك عبر لجنة مشتركة بين قطاعات الداخلية و الفلاحة والمالية لرفع العراقيل وإعادة النظر في إدماج الأراضي الفلاحية والغابية في أنسجة المشاريع الإستثمارية المبرمجة.
كما أكد بن عبد الرحمان أن الولاية ستحظى بمساحات عقارية جديدة لاستخدامها في المشاريع، مضيفًا بأنّ هناك مشاريع قد تضاف إلى حافظة المشاريع المبرمجة، وذلك بعد اللقاء مع المجتمع المدني والإستماع إلى إنشغالاته
