أكد الوزير الأول وزير المالية ايمن بن عبد الرحمان أن تنصيب أعضاء الـمجلس الوطني نابع من" إيماننا الراسخ بأن نجاح أي إصلاحات مرهون بنوعية الـمنظومة الوطنية للـمعلومات الإحصائية وكفاءتها"
واضاف انه من اجل صياغة سياسات عمومية تستجيب لتطلعات الـمواطنين، نحن بحاجة إلى رصد إحتياجاتهم من الخدمات الصحية ومن التعليم ومن الترفيه ومن الشغل ومن الـمحيط البيئي الـمناسب، وهذا لن يكون إلا بنظام معلومات إحصائية ناجع وفعال يعطي صورة دقيقة عن البنية الديمغرافية حسب التوزيع الجغرافي وكذا تطورها عبر الزمن وهو الكفيل بتخطيط الـمشاريع الـمستقبلية وفق تطور الإحتياجات في كل الـمجالات.
مشيرا الى انه وفي غياب نظام معلومات إحصائية ذي كفاءة ومصداقية، لا يمكن تقييم السياسات العمومية والإقتصادية، ولا يمكن الحكم على نتائجها إلا إذا بُنيت على أساس معطيات تعكس حقيقة الواقع بكل جوانبه الاقتصادية والإجتماعية
وحذر الوزير الول انه كلـما غابت الـمعلومة الرسمية تركت الـمجال للـمشككين والتقديرات الـمبنية على خلفيات ونوايا مغرضة كما لا يعقل أيضا، أن يعتمد الباحثون والطلبة في دراساتهم على قواعد البيانات التابعة للـمنظمات والهيئات الدولية، ليس هؤلاء فقط ولكن حتى بعض مؤسسات الدولة الرسمية تعتمد أحيانا على مصادر معلومات مجهولة الـمصدر والـمرجعيات الـمنهجية.
و على هذا الاساس قال الوزير الاغول ان رئيس الجمهورية أمر الحكومة بإنشاء شبكة وطنية لجمع الـمعلومات الإحصائية من الـمستوى الـمحلي إلى الـمستوى الوطني لتعزيز موثوقية الإحصائيات والـمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية من أجل إعطاء الـمزيد من النجاعة والفعالية لأعمال السلطات العمومية والإصلاحات التي يتعين القيام بها.
