أمر اليوم الخميس، قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة القطب المالي والاقتصادي المتخصص لدى محكمة سيد امحمد بإيداع عبد المؤمن ولد قدور، الرئيس المدير العام الأسبق للمجمع النفطي "سوناطراك" رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش،لتورطه في ملفات فساد تتعلق بإبرام صفقات عمومية مشبوهة وتبديد المال العام، إلى جانب مواجهته بما تضمنه ملفي "سوناطراك2" وصفقة اقتناء مصفاة "أوغيستا" من إيطاليا.
وجاءت إحالة ولد قدور على قاضي التحقيق من قبل وكيل الجمهورية بعد إفراغ الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده ولد قدور قبل أشهر، وذلك بعدما استلمته السلطات الجزائرية من نظيرتها الإماراتية، مساء أمس الأربعاء، عبر رحلة جوية حطت بالمطار الدولي "هواري بومدين"، ليأمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت بالحراش.
ويباشر قاضي التحقيق تحرياته مع عبد المؤمن ولد قدور، لمواجهته بعدة ملفات فساد أبرزها ملف الصفقة المشبوهة لاقتناء مصفاة تكرير البترول"أوغيستا" الإيطالية مطلع العام 2018 بمعية الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك عبد المؤمن ولد قدور، وهو الملف الذي سبق لـ "البلاد" نشرهُ،
و كانت محكمة بئر مراد رايس قد باشرت التحقيق فيها منتصف العام 2020، ليحال الملف بعدها على ذمة التحقيق أمام القطب المتخصص في الفساد المالي والاقتصادي بسيدي امحمد، بعدما كان قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس ، قد أمر حينها بإيداع "قدور" المدعو أمازيغي أحمد الهاشمي رهن حبس بالمؤسسة العقابية بالحراش،
وظل الرئيس المدير العام الأسبق ، عبد المؤمن ولد قدور في حالة فرار بعدما سارع لمغادرة أرض الوطن وفر تنحيته من منصبه، وتوجه للإقامة بفرنسا ومنها توجه إلى الإمارات العربية المتحدة التي اضطرت لتسليمه لنظيرتها الجزائرية طبقا لبنود الإفاقية التي تجمع البلدين فيما يخص تسليم المطلوبين. وهي القضية التي طالتها التحقيقات من قبل فصية الأبحاث للدرك الوطني بباب جديد التي تولت التحقيق الأولي عن خلفية إبرام الصفقة محل شبهة بجزيرة صقلية الإيطالية بين المجمع النفطي "سوناطراك" والشريك الأجنبي المتمثل في شركة "وإيكسون موبيل" الأمريكية مطلع العام 2018 قدرت قيمتها بمليار دولار أمريكي،وهو ما جر إطارات بمجمع سوناطراك على العدالة وعلى رأسهم الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور الذي صدر ضده أمر بالقبض .
والى جانب ذلك يواجه ولد قدور ملفات فساد أخرى تتعلق بفضيحة "سوناطراك2" ، بالإضافة إلى ملفات فساد أخرى تعني إبرام صفقات مخالفة للتنظيم المعمول به وتبديد اموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبرر، فضلا عن ملف آخر ينسب له فيه أنه سلم صكا بقيمة 500 ألف أورو لصحفي لأجل إقامة شركة وهمية تخص مشروع إعلامي ، قصد استغلال لـ "تلميع" صورته وضرب مشاريع استثمارية لتشويه صورة الجزائر بالخارج.
هذا وسبق لولد قدور أن مثل، في غضون العام 2019، للتحقيق أمام مصالح الدرك الوطني بتلمسان، بخصوص قضايا فساد تخص فترة توليه تسيير المجمع قيل أنها مرتبطة بقضايا الإخوة "كونيناف"والسعيد بوتفليقة، بالإضافة كذلك إلى ملف "بي آرسي"، قبل إنهاء مهامه في أفريل 2019 بأمر من رئيس الدولة عبد القادر بن صالح وعوضه برشيد حشيشي مدير الإنتاج سابقا.
