عقدت اللجنة الوطنية للإحصاء العام للسكان و الإسكان، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، اجتماعها الثالث المخصص للموافقة على استمارة الاستبيان المتعلقة بالإحصاء و الاجراءات التنظيمية الخاصة بعملية الإحصاء التي ستنطلق ابتداء من السداسي الثاني من العام الجاري.
و جرى الاجتماع برئاسة وزير الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الاقليم، كمال بلجود بحضور وزير المالية، عبد الرحمان راوية و الوزير المنتدب المكلف بالإحصائيات والاستشراف، بشير مصيطفى، اضافة إلى الأمناء العامين للعديد من الوزارات المعنية.
و تتكفل اللجنة الوطنية للإحصاء العام للسكان و الإسكان التي اجتمعت لأول مرة شهر سبتمبر 2019 و ثاني مرة في فبراير المنصرم بكل الانشغالات المطروحة في الميدان خلال عملية الإحصاء.
وفي تصريح للصحافة على هامش الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لإحصاء العام للسكان و الاسكان أنه سيتم تجنيد لعملية الإحصاء العام للسكان التي ستنطلق بداية السداسي الثاني "كل الامكانيات البشرية والتي يفوق عددها 80 ألف محقق".
وللتذكير فقد أمر رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الاستثنائي بداية فبراير الجاري بالإعداد لعملية إحصاء شامل للسكان حتى تبنى سياسة التخطيط الوطني على أسس صحيحة مما يساعد على معرفة حجم الاستهلاك الوطني يوميا، وبذلك الاستطاعة على تكييف الاستهلاك والواردات وفق الحاجيات الحقيقية.
وقد أبدى الرئيس تبون ملاحظة بشأن عدم دقة بعض الأرقام المتداولة في الميدان الاقتصادي، مؤكدا بأن "الاقتصاد لا يقوم على التقديرات، وإنما على إحصائيات دقيقة".
كما وجه تعليمات بإنشاء "شبكة تفاعلية للإحصائيات" تمتد عبر مجموع التراب الوطني، من البلدية إلى الوزارة المختصة بالإحصاء، وذلك بغرض تسهيل عملية التحكم في الاقتصاد.
للإشارة فان الجزائر قامت بعمليات إحصاء للسكان خلال سنوات 1966، 1977، 1987، 1998 و 2008.
