-يسرى خليفة- الجزائر - كشف وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، عن تشكيل لجنة وزارية مشتركة تعمل على دراسة طلبات العقار من طرف المستثمرين لتطوير نشاط بناء و صيانة و تصليح السفن، و ذلك عقب توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بهذا الشأن.
وأوضح صلواتشي, في تصريح لوأج, أن "تنصيب هذه اللجنة, التي تعمل على دراسة طلبات المستثمرين و حاملي المشاريع الذين أودعوا طلبات الاستفادة من عقارات داخل الموانئ, جاء تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية, خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 31 أكتوبر المنصرم".
و تم في هذا الصدد تكليف لجنة مكونة من وزراء الداخلية والصيد البحري والصناعة ل "الشروع الفوري في الاستجابة لطلبات العقار المودعة من قبل شركات بناء سفن الصيد"، و أضاف الوزير في هذا الشأن, أن هذه اللجنة, التي تتكون حاليا من وزراء الداخلية و الصيد البحري و الصناعة و كذا النقل, تقوم "بدراسة معمقة و مدققة لطلبات المستثمرين".
و ذكر صلواتشي ان هذه اللجنة قامت, منذ اجتماعها في 2 نوفمبر, بمتابعة جدية لطلبات توسيع العقار داخل الموانئ من اجل ممارسة نشاط بناء السفن, و ذلك بالتنسيق مع القطاعات المعنية الى جانب اشراك ولاة الجمهورية الذين سجلوا طلبات بهذا الشأن.
و توج عمل هذه اللجنة, يضيف الوزير, بتلبية طلبات توسيع العقار على مستوى بعض الموانئ, حيث تم تسليم عقود استغلال مساحة داخل موانئ كل من زموري البحري بولاية بومرداس و سيدنا يوشع بولاية تلمسان.
و ذكر صلواتشي ان هذه العقود سلمت لثلاث مؤسسات تنشط في مجال بناء و صيانة و تصليح السفن تخص كلا من تكنونافال (Tchnonaval) و ربيع ( Rabie ) اللتين استفادتا من مساحات بميناء سيدنا يوشع و شركة "كوريناف" ( Corenave) التي استفادت من مساحة بميناء زموري.
وفي هذا السياق, اكد الوزير أن الإجراءات المتخذة لصالح المستثمرين في مجال بناء السفن و تصليحها من شانها ان تعزز هذه المهنة مبرزا أن "الجزائر لديها قدرات و كفاءات لتطوير هذا النشاط".
