أصدر البنك الدولي تقريرا أفاد بأن قيمة التحويلات المالية للجالية الوطنية المقيمة في الخارج نحو الجزائر ستتجاوز 1.8 مليار دولار في 2021.
ويأتي ذلك بعد انخفاض طفيف في حجم التحويلات لم يتجاوز 7ر1 بالمائة في عام 2020 على الرغم من الركود العالمي الحاد الناجم عن تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19) مما يؤكد "مرونة تلك التدفقات في مواجهة الصدمات".
ووفقا للتقرير, من المتوقع للسنة الثانية على التوالي أن تتجاوز تدفقات التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل (باستثناء الصين) مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدات الإنمائية الخارجية, وهو ما يؤكد أهمية التحويلات في توفير شريان حياة حيوي من خلال مساندة إنفاق الأسر على توفير ضروريات الحياة مثل الغذاء والصحة والتعليم خلال فترات المصاعب الاقتصادية في البلدان الأصلية للمهاجرين.
ويشير التقرير إلى أن العوامل التي تسهم في النمو القوي للتحويلات تتمثل في تصميم المهاجرين على دعم أسرهم في أوقات الحاجة مدعوما بالتعافي الاقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة الذي يرجع الفضل فيه إلى برامج التحفيز المالي ودعم التوظيف. وفي دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا أدى ارتفاع أسعار النفط وما نتج عنه من تحسن في النشاط الاقتصادي إلى تسهيل زيادة التحويلات إلى الخارج.
وكشف التقرير أن التحويلات سجلت نموا قويا لهذا العام في معظم المناطق حيث زادت التدفقات بنسبة 6ر21 بالمائة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي و 7ر9 بالمائة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و 8 بالمائة في جنوب اسيا و 2ر6 بالمائة في أفريقيا جنوب الصحراء و 3ر5 بالمائة في أوروبا واسيا الوسطى.
وفي شرق اسيا والمحيط الهادئ انخفضت التحويلات بنسبة 4 بالمائة رغم استبعاد الصين حيث سجلت التحويلات في المنطقة زيادة لم تتجاوز 4ر1 بالمائة. وفي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي كان النمو قويا على نحو غير عادي بسبب التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة وعوامل أخرى منها تفاعل المهاجرين مع ذويهم خلال الكوارث الطبيعية في بلدانهم الأصلية وكذلك التحويلات المرسلة من بلدانهم الأصلية إلى المهاجرين العابرين.
ووفقا لقاعدة بيانات البنك الدولي لأسعار التحويلات في العالم, ظلت تكلفة إرسال 200 دولار عبر الحدود الدولية مرتفعة للغاية حيث بلغت في المتوسط 4ر6 بالمائة من المبلغ المحول في الربع الأول من عام 2021. وتزيد هذه النسبة عن ضعفي النسبة المستهدفة في أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 وهي 3 بالمائة.
وتعد تكلفة إرسال الأموال إلى إفريقيا جنوب الصحراء (8 بالمائة) الأعلى على مستوى العالم في حين كانت تكلفة الإرسال في جنوب اسيا (6ر4 بالمائة) الأدنى.
وتكشف البيانات ارتفاع التكاليف في العادة عند إرسال التحويلات عبر البنوك مقارنة بالقنوات الرقمية أو من خلال شركات تحويل الأموال التي تقدم خدمات إرسال واستلام الأموال نقداً.
ومن المتوقع أن تواصل التحويلات نموها بنسبة 6ر2 بالمائة في عام 2022 تماشيا مع تنبؤات الاقتصاد الكلي على الصعيد العالمي. وتشكل الموجات الجديدة للإصابة بفيروس كورونا وإعادة فرض القيود على التنقل أكبر مخاطر الهبوط على افاق النمو العالمي والتوظيف والتحويلات القادمة إلى البلدان النامية.
وقد يؤدي إنهاء برامج التحفيز المالي ودعم التوظيف, في الوقت الذي تتعافى فيه الاقتصادات من الأزمة, إلى إضعاف تدفقات التحويلات, حسب تقرير البنك الدولي.
