تم تمديد اجال وضع وسائل الدفع الالكتروني، على مستوى الفضاءات التجارية، إلى 31 ديسمبر 2023، حسبما جاء في قانون المالية التكميلي ل 2022، الذي نشر في العدد 53 من الجريدة الرسمية.
و جاء في هذا القانون الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في 3 أوت الجاري : "يتعين على كل متعامل اقتصادي أن يضع تحت تصرف المستهلك وسائل الدفع الإلكتروني، قصد السماح له، بناء على طلبه، بتسديد مبلغ مشترياته عبر حسابه البنكي أو البريدي الموطن قانونا على مستوى بنك معتمد، أو بريد الجزائر".
و "على المتعاملين الاقتصاديين الامتثال لأحكام هذه المادة بتاريه 31 ديسمبر 2023 كأقصى حد"، حسب نفس النص.
تجدر الاشارة إلى أن هذا الاجراء لا يقتصر على وضع أجهزة الدفع الالكتروني بل يشمل كل الوسائل بما في ذلك الدفع عن طريق الهاتف النقال.
من جهة أخرى، تضمن قانون المالية التكميلي ارجاء يسمح بتحويل مستحقات البنوك على المؤسسات إلى أوراق مالية قابلة للتداول.
و تخضع عملية التوريق لموافقة المدين، يؤكد النص الذي لفت إلى أن شروط تطبيق هذا الاجراء، تحدد عند الحاجة بموجب نظام من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ومن نظام بنك الجزائر.
و في مجال استيراد تجهيزات النقل، رخص قانون المالية التكميلي بجمركة الطائرات ومكونات الطائرات و كذا سفن نقل المسافرين والبضائع، على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك.
