وقّع الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان مرسوما تنفيذيا يحدّد التعويضات المالية الشهرية التي يحصل عليها أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وحسب نصّ المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ( العدد 10 ) ، والمؤرخ في 10 فيفري 2022 ، سيستفيد أعضاء المجلس من تعويض جزافي شهري يتشكّل من :
- جزء ثابت يساوي 8.000 دج شهريا،
- جزء متغيّر أقصاه 20.000 دج شهريا.
ويحسب الجزء المتغيّر من التعويض الجزافي الشهري على أساس الحضور في الاجتماعات التي ينظمها المجلس ، والمساهمة الفعلية في أشغاله.
إلى جانب ذلك ، يستفيد أعضاء مكتب المجلس ، وأعضاء اللجان الدائمة ، وأعضاء اللجان الخاصة ، وأعضاء اللجان الفرعية ، من تعويض تكميلي شهري ، زيادة على التعويض الجزافي المذكور ، بحيث يحدّد بالشكل التالي:
- نائب الرئيس: 16.000 دج شهريا ،
- أعضاء المكتب: 14.000 دج شهريا ،
- أعضاء اللجان الدائمة : 8.000 دج شهريا ،
- أعضاء اللجان الخاصة أو الفرعية: 8.000 دج شهريا.
على أن لا يمنح سوى تعويض تكميلي واحد لكلّ عضو، حسب ما يوضحه نصّ المرسوم التنفيذي ، الذي سيكون ساري المفعول ابتداء من تاريخ التنصيب الفعلي لأعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ماهو المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي..؟
هو هيئة استشارية وإطار للحوار والتشاور والاقتراح والتحليل والاستشراف ، حسب ما يعرّفه المرسوم الرئاسي الذي يحدّد تشكيلته وكيفيات سيره.
ويتكوّن المجلس من 200 عضوا يتوزّعون كالآتي:
- 75 عضو من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية،
- 60 عضو من المجتمع المدني،
- 20 عضو من الشخصيات المؤهلة يتمّ تعيينها للاعتبار الشخصي،
- و45 عضو من إدارات ومؤسسات الدولة.
ويشغل أعضاء المجلس مناصبهم لفترة مدّتها 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، وتشكّل النساء نسبة الثلث ( 1 من 3 ) من تشكيلته على الأقل.
