أعلنت المديرية العامة للجمارك الجزائرية، أنه بإمكان المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين تسوية وإنهاء الملفات المنازعية المحررة ضدهم بسبب ارتكاب مخالفة جمركية، عن طريق إجراء المصالحة الجمركية وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 265 من قانون الجمارك بعد إيداع طلب لدى مصالح الجمارك المختصة.
وأوضحت إدارة الجمارك في بيان لها، أن المصالحة الجمركية تتم وفقا للإجراءات المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 136-19 المؤرخ في 29 أفريل 2019، المعدل الذي يتضمن إنشاء لجان المصالحة ويحدد تشكيلها وسيرها وكنا قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين للإجراء المصالحة وحدود اختصاصهم ونسب الإعفاءات الجزئية.
ويستفيد طالب المصالحة الجمركية، يضيف البيان، من إنهاء المنازعة المتابع بها وديا مع مصالح الجمارك وخلال آجال وجيزة. بالإضافة إلى استفادته من إعفاء جزئي من دفع المبلغ الإجمالي للغرامة المستحقة تصل نسبته إلى 70 بالمائة.
وشددت مصالح الجمارك من خلال ذات البيان، أنه يستثنى من الاستفادة من المصالحة الجمركية الجرائم المتعلقة ببضائع محظورة حظرا مطلقا (الممنوع استيرادها أو تصديرها بأية صفة كانت قضايا التهريب المتعلقة بالمواد المدعمة والأسلحة والذخائر والمخدرات، والبضائع الأخرى المحظورة حسب مفهوم الفقرة الأولى من المادة 21 من قانون الجمارك.
ودعت مصالح الجمارك الراغبين في الاستفادة من هذا الإجراء، إلى التقرب من مصالحها المتواجدة عبر كامل التراب الوطني أو الاتصال مباشرة بخات المصالح عبر الأرقام المتاحة في الموقع الرسمي للجمارك الجزائرية: www.douane.gov.dz كما يمكن الاطلاع على المطوية الخاصة بالمصالحة الجمركية التي تجدون تفصيلها في الرابط
