تشهد العديد من المشاريع الاستثمارية في الجزائر، انتعاشا لافتاً في الأشهر الأخيرة، بعد رفع العقبات البيروقراطية وإزالة كل القيود التي كانت تعيق عجلة الإستثمار في البلاد.
وتُراهن الدولة على المُضي قدما في هذا المسعى الذي يرمي إلى الزيادة من وتيرة النشاط الصناعي وخلق الثروة، وبالتالي استحداث المزيد من مناصب الشغل في البلاد.
وبحسب وسيط الجمهورية مجيد عمور، فإن الانتعاش، الذي أصبحت تعرفه المشاريع الاستثمارية، في شتى المجالات خاصة السياحة، الصناعة التحويلية وإنتاج مواد البناء وغيرها بعد تخليصها من مختلف القيود البيروقراطية، يهدف إلى الرفع من القدرات الإنتاجية المحلية خاصة مع تنصيب خلية اليقظة لمنع استيراد المواد المنتجة محليا بهدف حماية الصناعة الوطنية.
وأكد وسيط الجمهورية، مساء الأحد، في لقاء مع المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين في سيدي بلعباس، خلال الزيارة التي قادته إلى الولاية، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية الى وضع قواعد صلبة لعلاقة جديدة بين المواطن و الإدارة، أن الإجراءات الجديدة الرامية إلى رفع التجميد عن مشاريع الإستثمار في البلاد، سمحت بتحرير وإعادة بعث أكثر من 900 مشروع استثماري، ما أسفر عن خلق أكثر من 52 ألف منصب شغل في السنة الماضية، مشيرا إلى أن "هيئة وساطة الجمهورية تلتزم بمرافقة المستثمرين من أجل تذليل العقبات ومساعدتهم في إطلاق مشاريعهم الاستثمارية في مختلف المجالات.
ولفت وسيط الجمهورية في هذا اللقاء، إلى أن المشاريع المعطلة التي عادت إلى النشاط ستمنح حركية للاستثمار في الولايات الداخلية كما ستساهم في خلق الثروة واليد العاملة،مضيفا أن المواد الخام موجودة في الجزائر، في حين يتمثل الرهان في إيجاد آليات إنشاء مؤسسات اقتصادية منتجة للثروة وقادرة على المنافسة على مستوى التصدير مستقبلا".
تزايد المشاريع
وبحسب وسيط الجمهورية، فإن رهان تحرير المشاريع الاستثمارية العالقة، يحظى بمتابعة رئيس الجمهورية الحريص على جعل 2023 سنة إستثمار بامتياز، وتنويع مصادر الدخل وإيجاد مزيد من البدائل المتاحة عن عوائد النفط.
كما أشار عمور إلى أنه يقوم بدوره كوسيط للجمهورية، بتقديم عرض مفصل بالأرقام عن عدد المشاريع الاستثمارية الإضافية التي تدخل حيز الخدمة من خلال مشاركته في مجالس الوزراء المنعقدة تحت رئاسة رئيس الجمهورية.
تجدر الإشارة أن وسيط الجمهورية مجيد عمور، أشرف على مراسيم منح 18 رخصة إستغلال موجهة لأصحاب مشاريع إستثمارية مكتملة بولاية سيدي بلعباس، فضلا عن إشرافه على توقيع اتفاقية بين ولاية سيدي بلعباس و جامعة جيلالي اليابس، لمنح عقار هائل خاص بالولاية للجامعة من أجل استغلاله في تجسيد مشاريع استثمارية لطلبة باحثين وحاملين لمشاريع.
