بلغ نمو الاقتصاد الوطني 3,4 بالمئة خلال الثلاثي الثالث 2021 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 ،حسب الديوان الوطني للإحصائيات.
فبعد تراجع النشاط الاقتصادي الذي ميز سنة 2020 نتيجة الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة لجائحة كوفيد-19، سجل الناتج الداخلي الخام انتعاشا خلال الثلاثي الثالث من 2021 بزيادة سنوية قدرها 3,4 بالمئة بعد انخفاض بلغ 5,1 بالمئة خلال نفس الفترة 2020.
ويتميز هذا النمو أساسا ب "ارتفاع كبير" في النشاطات الاقتصادية، سيما في قطاع المحروقات ب 14,1 بالمئة.
كما ساهمت قطاعات النشاطات الأخرى في تحقيق هذا النمو على غرار الصناعة ب 5,4 بالمئة والبناء والأشغال العمومية والري بما في ذلك الخدمات والأشغال العمومية النفطية ب2,2 بالمئة والخدمات التجارية ب 2,2 بالمئة، حسب معطيات الديوان.
وبخصوص معدل نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات فقد سجل زيادة ب 1,5 بالمئة في حين أن معدل الناتج الداخلي الخام خارج الفلاحة حقق ارتفاعا ب 3,8 بالمئة خلال الثلاثي الثالث 2021 و مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة.
ومن حيث القيم الجارية، سجل الناتج الداخلي الخام خلال الثلاثي الثالث 2021 نموا اسميا ب 20,3 بالمئة بعد تطور في المستوى العام للأسعار ب 16,4 بالمئة اضافة الى نمو في الحجم ب 3,4 بالمئة حسب معطيات الديوان.
وأشار نفس المصدر إلى أن اجمالي الطلب النهائي ارتفع ب 1,1 بالمئة بسبب زيادة حجم الصادرات الخاصة بالسلع و الخدمات ب 20,4 بالمئة و الاستهلاك النهائي للأسر الذي سجل نموا " مدعما نسبيا" ب 3,2 بالمئة.
وقد انخفض الطلب الداخلي ( الناتج الداخلي الخام+ واردات السلع والخدمات وصادرات السلع والخدمات) ب 2 بالمئة مقارنة بالثلاثي الثالث 2020 نتيجة التراجع الكبير في واردات السلع ب -8,5 بالمئة حسب نفس المصدر.
وخلال الثلاثي الثاني 2021 بلغت نسبة النمو 6,4 بالمئة.
وقد سجل هذا النمو بفضل "الانتعاش القوي" للنشاطات الاقتصادية في قطاع المحروقات (11 بالمئة) و الصناعة (9,3 بالمئة) و البناء و الأشغال العمومية و الري بما في ذلك الخدمات و الأشغال العمومية النفطية (13,7 بالمئة) و الخدمات التجارية (10,2 بالمئة) .
