كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، أن عدد المؤسسات الناشطة في شعبة الصناعات الغذائية يتجاوز في الوقت الحالي 31 ألف مؤسسة توظف ما يقارب 170 ألف عامل.
وأكد زغدار في كلمة له على هامش أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة المُنظمة تحت شعار " الفلاحة من أجل أمن غذائي مستدام" أن نشاط هذه المؤسسات سمح برفع مساهمة الصناعات الغذائية في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي إلى حوالي 50 بالمائة.
وأضاف زغدار أنه وبالرغم من هذا التطور المحقق، إلاّ أن القطاع لايزال يلجأ إلى الاستيراد لتلبية الطلب المحلي المتزايد باستمرار، وهو ما يستدعي منح اهتمام خاص وأولوية للصناعات الغذائية.
وأوضح زغدار أن قطاعه حدد 3 تحديات رئيسية يتعين رفعها وهي التأهيل التكنولوجي للمؤسسات وانفتاحها على الابتكار من أجل تحقيق الجودة والقدرة التنافسية، وإنشاء إطار للتشاور فيما بين القطاعات يسمح لكل القوى الفاعلة من التعبير عن مشاكلهم واتخاذ التدابير اللازمة بطريقة تشاركية، وكذا تثمين المواد الأولية الوطنية وتصنيعها بهدف تشجيع الاعتماد المحلي لأداة الإنتاج.
