أكد وزير التجارة، الطيب زيتوني، على أهمية تسطير برنامج رقابة دورية، لمتابعة وثائق التوطين البنكي الاستيراد الممنوحة من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات، لعمليات الاستيراد للبيع على الحالة، مع تحليل هياكل السعر المعتمدة من المستورد إلى البائع، وذلك للحد من التلاعب في الأسعار وتخزين المنتجات بغرض الاحتكار.
وأسدى الوزير خلال ترأسه، أمس السبت، لأشغال اللقاء الوطني لإطارات وزارة التجارة وترقية الصادرات، الذي خصص لتقييم أداء إطارات المصالح الخارجية والمركزية، التحضيرات الخاصة بشهر رمضان, وكذا خريطة الطريق الخاصة بالقطاع لسنة 2024. تعليمات بالشروع في عصرنة "الترسانة القانونية" المؤطرة للعمل الرقابي وتموين السوق لتتماشى ومتطلبات السوق والتحولات الاقتصادية الراهنة.
كما دعا "لتوجيه كل الأعوان إلى العمل الرقابي وتحديد فرق خاصة لمتابعة كل ملف، مع ضرورة التركيز على الرقابة ابتداء من المنتج والمستورد وصولا إلى الموزع وتاجر التجزئة".
و أكد في هذا الاطار على ضرورة اعتماد أسلوب "الترغيب والمرافقة والتوجيه" في كل العمليات الرقابية، قبل الشروع في الأساليب الردعية مع ضرورة التقيد باحترام القوانين وتطبيقها بعيدا عن التعسف، لافتا إلى أن "كل تطبيق تعسفي للقانون والتعليمات من طرف الأعوان والمدراء سيتبعها إجراءات قضائية".
