257 قضية تتعلّق بالمضاربة والاحتكار ، عالجتها مصالح الأمن عبر التراب الوطني ، في الفترة ما بين 01 سبتمبر و2021 و07 جانفي 2022 ، حسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.
وجاء في البيان أنّه "في إطار جهود الأمن الوطني في مكافحة كافة أشكال المضاربة في السلع، تمكّنت المصالح العملياتية للشرطة القضائية، في خلال الفترة الممتدة من 01 سبتمبر 2021 إلى 07 جانفي 2022 ، من معالجة 257 قضية متعلقة بالمضاربة والاحتكار في السلع والمواد الغذائية واسعة الاستهلاك عبر التراب الوطني".
القضايا المعالجة تورط فيها 295 شخص ، يضيف بيان الأمن ، وقد أسفرت عن حجز ما يزيد عن 13 ألف قنطارا من المواد الغذائية ، وما يفوق 40 ألف لتر من مادة زيت المائدة.
