النواب يرفضون تجديد الهياكل في ظل النظام الداخلي الحالي
استنكرت العديد من الكتل البرلمانية، تأجيل التصويت على النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني إلى الدورة المقبلة، خاصة وأنها تعتبر نفسها “متضررة” من النظام الحالي، الذي “يحرمها من حقها” في التمثيل في هياكل المجلس، خاصة وأن بوحجة أكد أنه “سيبقى النظام الحالي ساري المفعول وسيتم تجديد هياكل المجلس طبقا لأحكامه”.
وتم تأجيل الفصل في مشروع القانون المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس إلى الدورة المقبلة، حسب تأكيدات رئيس المجلس، الذي أشار في رده على انشغال رئيس كتلة تجمع أمل الجزائر، مصطفى نواسة، إلى أن النظام الداخلي الحالي سيبقى “ساري المفعول”، وأنه تم “إرجاء الفصل فيه إلى ما بعد عطلة الصيف”. وأضاف قائلا: “إلى غاية الفصل في مشروع هذا القانون، سيبقى النظام الحالي ساري المفعول وسيتم تجديد هياكل المجلس طبقا لأحكامه”.
وفي السياق ذاته، راسلت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، رئيس المجلس، السعيد بوحجة، تدعوه لضرورة مراجعة قرار التأجيل، مؤكدة أنه من غير المعقول تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني بالنظام الداخلي القديم، والذي “لا ينسجم مع تركيبته العددية الجديدة، ولا يتوافق مع ما جاء به دستور 2016”، خاصة فيما يتعلّق بالتجوال السياسي، أو حقوق المعارضة البرلمانية، أو إجراءات تجريد النائب من الحصانة البرلمانية، أو علانية أشغال البرلمان في الجلسات العامة وأشغال اللجان، أو معالجة ظاهرة الغيابات، أو الآجال المحدّدة للأدوات الرقابية، أو إلزام الحكومة بعرض بيان السياسة العامة سنويًّا.
وتعتبر كل من كتل تجمع أمل الجزائر، والنهضة من أجل العدالة والبناء، وجبهة المستقبل، من المتضررين من النظام الداخلي الحالي، وكيفية احتساب التمثيل النسبي، وقد اعتبرت أغلب الكتل أن المشروع يعد “تراجعًا خطيرًا” عن مهام وصلاحيات المجلس الشعبي الوطني، ذلك بـ«الغلق والتضييق والتقييد” لعمل النواب والمجموعات البرلمانية، مشيرا إلى أن الإصرار على إبقاء بعض المواد في حالة غموض يفتح الباب “للتعسّف” في تفسيرها، وإقصاء الآخرين بها، مثل مسألة التمثيل النّسبي في المادة: 13، والتي أُقصيت بسببها كتلٌ برلمانية من حقّها في التمثيل، -حسب مراسلة حمس لبوحجة.
ومن جهته أيضا، راسل الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، رئيس المجلس، مؤكدا له أن طريقة احتساب التمثيل النسبي، في الدورة الماضية، كان خاطئا، ما انجر عنه إقصاء الكتلة من حقها في التمثيل، وأضاف بن خلاف، أنه بالنظر لارتباط عملية تجديد الهياكل بالمصادقة على النظام الداخلي والذي أجل لأجل غير مسمى، التمس الفصل في موضوع النظام الداخلي كي يكون تجديد الهياكل “مطابقا لأحكام الدستور”، خاصة ما تعلق بالمادة 114 منه التي كرست بوضوح حق المعارضة من المشاركة في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية، خاصة ما تمثل بالتمثيل المناسب في أجهزة غرفتي البرلمان. كما وجهت بعض الكتل البرلمانية مراسلة موحدة لرئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، يطالبونه بضرورة الفصل في النظام الداخلي قبل تجديد الهياكل، خاصة وأن عدد المتضررين في المرة الماضية من كيفية احتساب التمثيل النسبي، كان معتبرا، ويتعلق الأمر بالاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، تجمع أمل الجزائر “تاج” وجبهة المستقبل، وفي حال استمر هذا الضغط فإن الأمور تبدو أنها تتجه نحو تأجيل تجديد الهياكل إلى موعد لاحق.
