مناضلو النهضة و”العدالة” في عدة ولايات يرفضون القوائم المشتركة
يواجه الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، صعوبات كبيرة في إعداد قوائم المترشحين في مختلف الولايات، بلغت درجة “الانسداد”، الأمر الذي دفع بحركة النهضة لعقد اجتماع طارئ لمكتبها الوطني، في انتظار مجلس شورى استثنائي لدراسة إمكانية الدخول منفردة في قرابة 40 ولاية. من جهة أخرى، تجد قوائم حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير هي الأخرى صعوبات للتوصل إلى “توافق” يرضي الطرفين، الأمر الذي قد يحتم تدخل قيادة الحزبين لفض النزاعات الولائية. وأكدت قيادات في “الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء”، أن هذا التكتل الحديث الولادة، بدأ يعاني “أمراضا” قد تعصف به “في حال لم تسارع القيادات إلى العودة إلى ما تم الاتفاق عليه في وقت سابق”، وذلك بعد حدوث “انسداد في اقتسام الولايات على الأحزاب الثلاثة”، وهو ما دفع بالمكتب الوطني التنفيذي لحركة النهضة للانعقاد في “جلسة طارئة” لبحث إمكانية دعوة مجلس شورى الحركة، مؤكدين أن الاتحاد يواجه أولى العقبات الانتخابية متمثلة في كيفية تقسيم الولايات، الأمر الذي قد يدفع بالنهضة لدخول المعترك الانتخابي لوحدها وفض الوحدة مع الأطراف الأخرى والسبب “عدم احترام المعايير المتفق عليها”، خاصة أن النهضة تملك نسبة الـ4 بالمائة -حسب ذات المصدر- في حوالي 40 ولاية، أما العدالة والبناء يمكنها الدخول أيضا في ولايات تحصلت فيها على نسبة الـ4 بالمائة، في حين حركة البناء حزب جديد لم يسبق أن شارك في التشريعيات السابقة. ويضيف ذات المصدر -الذي رفض الكشف عن نفسه- أن هناك اتفاق سابقا يقضي باقتسام عدد من الولايات بين الأحزاب الثلاثة، حيث إن “كل قيادة سياسية لحزب يترأس ولايته، مع منح ولاية قسنطينة للعدالة ووهران للبناء والعاصمة لحركة النهضة”، مضيفة “لم يتم احترام هذا المبدأ”.
ويبدو أن قيادات حركة النهضة ترفض قوائم مشتركة بحكم أنهم يملكون نسبة الـ4 بالمائة على غرار ولاية المدية، العاصمة، قسنطينة، سطيف، برج بوعريريج، مع العلم أن مجلس شورى النهضة للعاصمة رفض منح رأس القائمة لجبهة العدالة التي اقترحت النائب حسن عريبي بحكم أنه من ولاية سوق أهراس، كما أن الطرف الآخر في الاتحاد أبدى رفضه لتقسيم الولايات 16 ولاية لكل حزب، متحججين أن حركة البناء حزب جديد “ليس متواجدا في كل الولايات”، في وقت يطالب البعض بتوزيع عدد المقاعد حسب نسبة الأصوات المتحصل عليها في الانتخابات.
ويبدو أن ما زاد الطين بلة داخل الاتحاد، هو مقترح قيادة البناء الوطني عدم ترشح قيادات الصف الأول للأحزاب الأخرى في الولايات، إلا أنه لقي رفضا كبيرا من طرف النهضة والعدالة، في ظل الحديث عن ترشيح بن خلاف على رأس قائمة قسنطينة وحفظ الله ثانيا، في حين ترفض قيادات من النهضة منح ولاية البليدة لحركة البناء.
من جهة أخرى، نفى القيادي في حركة البناء، والعضو في الهيئة المديرة للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، أحمد الدان كل ما يروج قائلا في تصريح لـ”البلاد” “الاتحاد ليس تحالفا انتخابيا فقط بل هو تحالف سياسي استراتيجي وحدوي والنهضة إخواننا وهم قاعدة أساسية في الاتحاد مثل العدالة والبناء تماما”، مضيفا “هناك تكاملا بين كل مكونات الاتحاد”، مؤكدا أن البناء “باشرت جمع التوقيعات منذ فترة وقاعدتها هي الدخول بالتوقيعات والعدالة أيضا لديها النسبة في العديد من الولايات والنهضة أيضا لديها النسبة في العديد من الولايات وهناك تكامل وتعاون كامل”، مؤكدا أن الاتحاد هو مشروع يقوم على “رؤية سياسية وفكرية وتنظيمية وله مراحل عمل مستمرة”، مشيرا إلى أنه “ليست الانتخابات التشريعيــة فيه إلا جزء بسيط سندخلهــا بالشكل المتفق عليه والقوائــم المتفق عليها ولا تؤثر على مستقبل الاتحاد إن شــاء الله”، كاشفــا عن أن “اللجــان تعمــل في ظل نقـــاش أخـــوي وموضوعــي يراعي الحالة الخاصة بكل حزب لأن خياراتنا قبل الاتحاد كانت حزبية والآن أصبحت توحيدية”.
وبخصوص إعداد القوائم الانتخابية، أكد أنها “لم تتعطل وإنما هناك دراسة مستمرة تقوم بها لجان متخصصة تنجز المتفق فيه وهو كثير جدا وتحيل المختلف فيه على هيئات عليا تملك قرار الحسم”، مضيفا “ونحن ضمن المواعيد المطلوبة”، مضيفا أن “التحالف يراعي حضور كل حزب في شكل متوازن بين كل الأحزاب ومنفتح على الكفاءات الوطنية وبالتنازل لبعضنا البعض وليس بالمسطرة الهندسية والجغرافية”. وفيما يتعلق بتأجيل اجتماع الرؤساء لأسباب مجهولة، نفى ذلك قائلا “اجتماعات الرؤساء مستمرة حسب مواعيدها ولا تناقش القوائم وإنما تناقش ملف الاتحاد وأبعاده ورؤاه المستقبلية واهتمامات الوطن ووضع البلاد ومقترحات المساهمة في مواجهة التحديات وتحصين الجبهة الداخلية للجزائر”.
من جهة أخرى، أكدت مصادر قيادية من المكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم، أن القوائم المشتركة مع جبهة التغيير، تعرف هي الأخرى “انسدادا”، في ظل “الصعوبة في التوصل إلى توافق” بين الطرفين في عديد الولايات “باستثناء تلك التي لا توجد فيـه عناصر من التغيير”، وأكد ذات المصدر أن “للحساسيـــات الحزبية والأنانيات والطمـــوح الشخصي نصيب في هذا الانسداد”، مؤكــدا أن قيـــادة الحزبين ستمنح بعض الوقــت للولايات لإيجاد الحلول محليــا “وفي حال فشلـــت فإن قيــادة الحزبين ستفصــل في الأمـــر وعليهـــم قبـــول الحــل من الأعلى”.
