البلاد.نت- حكيمة ذهبي- استأنفت اليوم، جلسات الاستئناف الخاصة بوزراء سابقين ورجال أعمال، في قضيتي تركيب السيارات وتمويل الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في يومها السادس.
وستخصص الجلسة اليوم، لاستكمال مرافعات محامي المتهمين، رجال أعمال وكذا الوزراء.
ويجدر التذكير أن النيابة العامة التمست أقصى العقوبة لكل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بعشرين سنة حبسا نافذا، و15 سنة لكل من محجوب بدة ويوسف يوسفي و10 سنوات لرئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد.
الجلسة التي انطلقت في حدود الساعة العاشرة صباحا، افتتحت بمرافعات محامي عضو اللجنة التقنية بوزارة الصناعة، سابقا، عبد الكريم مصطفى، الذي طالب بضم ملف "رونو" لتركيب السيارات، إلى الملفات التي مرت بطرق "غير قانونية" في حكومة أويحيى، مشيرا إلى أن هذا الأخير هو المسؤول عن تمرير الملفات وليس أعضاء اللجنة.
ورفض دفاع نجل الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، فارس سلال، مرافعة النائب العام، التي قال فيها: "ولاد الناس يموتو حراقة ووليدك يستفيد من أسهم باطل فقط لأنه ابن وزير". وقال محامي فارس سلال، في مرافعته، "لم يكن على النائب العام أن يسوق خطابا سياسيا لأننا في محكمة"، مضيفا: "فارس كان شريكا في التسيير منذ 2013 إلى غاية 2017 أين انسحب دون أن يحصل على امتيازات".
