البلاد.نت- حكيمة ذهبي- تستأنف اليوم، محكمة سيدي امحمد، جلسات محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، وأبنائه في قضية العقار.
واستمعت هيئة المحكمة اليوم، إلى مسؤولين عموميين سابقين، متورطين في توقيع مقررات استفادة "آل هامل" من أراضي بعقود امتياز وعقارات عبر عدة ولايات وسط وغرب البلاد.
وجرى الاستماع في البداية إلى رد مدير أملاك الدولة لولاية تيبازة سابقا، علي بوعميران، الذي يتابع بتهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح ممتلكات غير مستحقة، تتعلق باستفادة أبناء هامل من مقررات امتياز سنة 2015، بولاية تيبازة. فرد المتهم أن المقررات وقعها الوالي عبد القادر قاضي، لكنه تحدث عن تعرضه لضغوطات من قبل هذا الأخير.
ثم استمعت القاضية لوزير الصحة الأسبق، عبد المالك بوضياف، بصفته واليا سابقا لوهران، الذي يتابع بجنحة التبديد العمدي لأموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة مع خرق القوانين والتنظيمات.ونفى بوضياف، جميع التهم الموجهة إليه، مشيرا إلى أنه لم يمنح أي امتيازات لأبناء هامل وأنهم أودعوا طلبات الاستثمار كغيرهم من المواطنين ولم تكن استفادتهم عن طريق المفاضلة. وقال عبد المالك بوضياف: "لم ألتقي مع عبد الغني هامل ولا أبنائه قط لا في وهران أو أي مكان آخر، كما أن العلاقة بيننا لا تعدو كونها مهنية فحسب". موضحا أن المحاضر تثبت أنهم استفادوا ضمن مجموعة مستثمرين وليست امتيازات لهم فقط.
