البلاد.نت- حكيمة ذهبي- دق مستوردون ناقوس الخطر، تخوفا من استمرار انغلاق العالم تخوفا من خطر فيروس "كورونا" القاتل، سيما وأن الجزائريين يستوردون ما يزيد عن 18.25 بالمائة من حجم الواردات الإجمالية من السلع والمواد الأولية.
تشير أولى التقارير الصادرة عن التجار المستوردين، إلى أن السوق الجزائرية، تشهد مع استمرار موجة فيروس "كورونا"، نقصا كبيرا في المواد الأولية الموجهة للصناعات، لاسيما ما تعلق بصناعة البلاستيك، والمواد الغذائية والعجائن، والأدوات المدرسية والملابس والأواني وإكسسوارات الهواتف النقالة والسيارات وبعض قطع الغيار.
ويتخوف مستوردون من شبح الإفلاس وتجميد ورشات البناء، فحسب تصريحات إعلامية لرئيس جمعية المصدرين، علي باي ناصري، فإن "كورونا" يهدد بإفلاس 30 ألف مستورد، في حال استمرار حالة الطوارئ التي تعيشها الصين، ووقف حركة البواخر إليها.
جمعية التجار: "سنشهد ندرة في حال استمرار الوضع"
يقول رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، في تصريح لـ "البلاد.نت"، إن مئات التجار ألغوا حجوزاتهم التي كانت مبرمجة إلى الصين لتفقد السلع وأسعارها وحجزها لاستيرادها، قائلا: "منذ انتشار الوباء سجلنا حوالي 600 تاجر من ولايات العلمة، سطيف، وهران والجزائر وغيرها ألغوا حجوزاتهم التي كانت مبرمجة إلى الصين بسبب الفيروس".
ورغم ذلك، يقول بولنوار، فإنه في الوضع الحالي يبقى الوضع مجرد تخوف فقط، لأن السلع التي تتمون بها السوق هي تلك التي توجد في المخزون من العام الماضي، سيما الأجهزة الكهرومنزلية والأواني والملابس والأدوات المدرسية، لكن إذا طال الأمر فنسجل خطورة في الأمر.
ويكشف محدثنا أن مئات التجار قرروا تغيير وجهتهم إلى دول أخرى تتوفر فيها السلع التي كانت تستورد من الصين، على غرار إسبانيا، فرنسا وتركيا بدرجة أكبر. مصرحا: "لكن سعرها يكون مرتفعا قليلا بسبب نوعيتها".
الحرب الاقتصادية بين الدول العظمى ... الإنتاج المحلي يحمينا من التبعية لأي دولة
وإن كان خبراء في الاقتصاد السياسي، يربطون انتشار الفيروسات الاصطناعية بالحرب الاقتصادية بين الدول العظمى في العالم، يرى رئيس جمعية التجار، أن ما يعيشه العالم اليوم، فيه جانب إيجابي ويعمل على تطبيق السياسة الجديدة التي تتبعها الحكومة، سيما من خلال التوجه نحو الإنتاج المحلي لمختلف السلع التي نستوردها، معتبرا أنه لا توجد دولة في العالم يستمر فيها استيراد نفس المادة لمدة تزيد عن أربعين سنة، ويحدث هذا عندنا فقط. ودعا ذات المتحدث، في هذا السياق، الحكومة إلى مراجعة منظومة الاستثمار، لاسيما التشريعات التي يغلب عليها الطابع البيروقراطي، وذلك من أجل تشجيع المستوردين على الاستثمار واستغلال فرصة الإقلاع الاقتصادي الجديد.
