البلاد.نت- حكيمة ذهبي- يجري نواب البرلمان بغرفتيه، الأربعاء، انتخابات داخلية لاختيار منتخبين اثنين في عضوية المجلس الدستوري، وسط تنافس حاد بين حملة شهادات التخصص القانوني، للفوز بحصانة ثماني سنوات في هذه الهيئة.
عضوية هيئة كمال فنيش، التي تضمن وفقا للمادة 183 من الدستور، حصانة لصاحبها لمدة ثماني سنوات، باتت تسيل لعاب ممثلي الشعب، لاسيما وأنها تتزامن مع حملة مطاردتهم من قبل العدالة، لتجريدهم من الحصانة، ناهيك عن معلومات مؤكدة تفيد بحل وشيك للبرلمان، مما جعل التنافس يشتد في الغرفة السفلى، التي يعنى أصحابها بانتهاء عهدتهم الانتخابية قبل تاريخها المفترض بعد سنتين.
حيث لا يبدو استقرار في مرشح توافقي داخل كتلة "الأفلان" بالمجلس الشعبي الوطني، ويتداول اسمان مرشحان لانتخابات يوم الأربعاء، ويتعلق الأمر بمحامي الحزب شريف نزار، صاحب الاختصاص القانوني، والنائب اسماعيل وابي، الإطار السابق في وزارة المجاهدين خريج المدرسة الوطنية للإدارة تخصص علوم سياسية وقانونية.
بخلاف ذلك، لا يبدو تنافس بين السيناتورات، حيث انتشر اسم السيناتور عن "التجمع الوطني الديمقراطي"، علي جرباع، والذي يرأس الكتلة البرلمانية لهذا الحزب في "السينا".
ومعلوم أن اتفاقا جرى بين حزبي "الأفلان" و"الأرندي"، لدعم مرشح كل واحد منهما. فبالمجلس الشعبي الوطني، يدعم نواب "الأرندي" مرشح "الأفلان" والعكس بمجلس الأمة.
ويشترط في عضوية المجلس الدستوري، أن يكون المترشح بالغا لسن الأربعين، ويتمتع بخبرة مهنية مدتها 15 سنة على الأقل في التعليم العالي في العلوم القانونية أو في القضاء أو في مهنة المحاماة لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة أو في وظيفة عليا في الدولة.
فيما يتعلق بحصانة أعضاء المجلس الدستوري، تنص المادة 185 من الدستور، على أنه هؤلاء يتمتعون بحصانة قضائية في المسائل الجزائية، كما لا يمكن أن يكون محل متابعات أو توقيفات بسبب ارتكاب جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح عن الحصانة من المعني بالأمر أو بترخيص من المجلس الدستوري.
