عبد الله نادور - البلاد - حددت حركة مجتمع السلم موعد 28 سبتمبر الجاري للفصل في ملف الرئاسيات القادمة، والكشف عن موقفها بخصوص هذا الموعد. وقبل هذا الموعد جمع مقري ما يسمى هيئة المستشارين التي تضم قياديين سابقين و وزراء سابقين، لتوسيع دائرة الاستشارة حول ملف الرئاسيات وموقف الحركة منها قبل أن يفصل في ذلك مجلس الشورى الوطني، فيما يسمى بعملية صناعة القرار قبل اتخاذه.
تحركت آلة حركة مجتمع السلم السياسية والانتخابية بجس نبض مناضليها حول ما يرونه الأصلح والأصوب للحركة، حيث أنها استعدت مجلس شوراها الوطني بتاريخ 28 من شهر سبتمبر الحالي للفصل نهائيا في قرار المشاركة من عدمها وكيفية المشاركة إن تمت. بالإضافة لعقد مجالس الشورى الولائية الاستثنائية، التي انعقدت سواء أمس الجمعة أو اليوم السبت.
ومن بين الخيارات التي سيناقشها مجلس شورى حركة مجتمع السلم نهاية الأسبوع القادم، عدد من الفرضيات منها مقاطعة الانتخابات الرئاسية وهو الأمر الذي يبدو مستبعدا في الوقت الحالي خاصة أن الرئاسيات أصبحت واقعا ومن المستبعد أن تؤجل، مع العلم أن المكتب التنفيذي الوطني للحركة حذر من تأجيلها، ما يعني أنها من أنصار تنظيم الانتخابات بشروط سبق أن عبرت عنها، وهو ما يلغي ويسقط خيار المقاطعة. ويبقى بذلك أمام الحركة خيار المشاركة بفارسها ممثلا في شخص رئيسها عبد الرزاق مقري الذي سبق أن ترشح لرئاسيات أفريل الماضي قبل أن سيقطها الحراك الشعبي.
ويرى مراقبون أن مقري من أنصار مساندة الحركة لمرشح توافقي للمعارضة، وهو الذي يركز منذ عدة سنوات على الجانب الاقتصادي ويحذر من تدهوره ومخاطره، ويرى مقري أن المخرج الآمن من المأزق الاقتصادي هو دعم مرشح توافقي يلتف حوله الجزائريون؛ من طبقة سياسية ومجتمع مدني ونقابات عمالية لتوفر للرئيس القادم أريحية في اتخاذ قرارات يراها مقري صعبة وغير اجتماعية، وقد تؤلب الطبقات الاجتماعية والعمالية على الرئيس القادم في حال لم يحظ بتوافق وطني واسع يدعم وتهدأ له الجبهة الاجتماعية.
ومن بين الخيارات التي سيناقشها مجلس شورى حركة مجتمع السلم دعم مرشح النظام، وهو الأمر الذي يبدو مستبعدا لعدة معطيات. وهو الخيار الذي طرحته الحركة في استبيان على مناضليها، وأثار عدة تساؤلات، غير أن العديد من الملاحظين يستبعدون أن تلجأ الحركة إلى دعم مرشح للسلطة دون توافق مسبق حول رؤية وخارطة ساسية واقتصادية، حيث عرف على مقري مقولة “لن نركب قطارا لا نعرف وجهته ومحطاته” ما يعني أن الرجل لا أن تستغل الحركة في عهده لأغراض سياسوية غير محسوبة وغير معروفة. من المنتظر أن يضع مجلس شورى حمس نصب عينيه التجربة التونسية، خاصة ما تعلق بحركة النهضة التونسية. ورغم صعوبة المقارنة بين الوضعيتين، غير أنه يمكن استنتاج واستنباط بعض الأمور للاستئناس بها لاتخاذ القرار والموقف الذي تراه الحركة صائبا.
