البلاد.نت- حكيمة ذهبي- هاجم وزير العدل، بلقاسم زغماتي، المسيرين السياسيين الذين "تسلطوا" على جهاز العدالة، وعرقلوا عملها في حماية المال العام، من خلال تشريعات متذبذبة على نقيض ما يحتاجه رجال القانون في محاربة الفساد.
زغماتي، الذي تحدث لأزيد من ساعة كاملة، أمام أعضاء مجلس الأمة، اليوم، وهو يرد على تدخلات السيناتورات على التعديلات المدرجة في قانون الإجراءات الجزائية، استعرض مراحل التشريع الجزائري في محاربة ظاهرة الفساد، فعرّج على مرحلة السبعينات والثمانينات ثم التسعينات، التي شهدت ما يعرف بـ "حملة الأيادي النظيفة"، فذكر أنه في كل مرة يتدخل المسير السياسي ليعيق عمل رجال القانون بحجة أن القضاة وضباط الشرطة القضائية غير مؤهلين، مستنكرا "هذه الحملة الحقودة على الكفاءات الجزائرية".
وأورد زغماتي، أن المسير طغى على سلطة القاضي، قائلا إن: "المسير لا يفرق بين جيبه الخاص والمال العام"، مخاطبا من شرعوا القوانين التي كبّلت القضاة بحجة أنهم ناقصو أهلية: "القاضي الجزائري مكون ومؤهل وأنتم الذين لستم أهلا للتكلم باسم الدولة"، مضيفا: "المسير يبقى مسيرا لا يمكنه بأي حال من الأحوال التفريق بين فعل التسيير والجريمة وأن القاضي هو الوحيد الذي يمكنه ذلك".
وساق وزير العدل، في خطابه، انتقادات شديدة لمسؤولين شرّعوا للجزائريين قوانين فرنسية مترجمة، في انتقادات مبطنة موجهة للوزير الأسبق، الموجود رهن الحبس، الطيب لوح، الذي اتهمه بنسخ قوانين فرنسية لتطبيقها بالجزائر، مؤكدا أن هذا التدبير لم يأت سوى بنتائج عكسية منذ اعتماده، بل "قانون فرمل عمل ضباط الشرطة القضائية لأنهم لم يتلقوا تأهيلا من النواب العامين". واستطرد يقول: "إلى متى سنظل نستورد تدابير قانونية من فرنسا؟ إلى متى سنبقى رهائن ما يحصل لدى غيرنا؟ لدينا مؤسسات لماذا نستورد النصوص التشريعية، هذا احتقار لكفاءاتنا الوطنية"، مؤكدا أن ضباط الشرطة القضائية ليسوا أقل من مستوى ليسانس في الحقوق و يتلقون تكوينا متواصلا في المدارس الأمنية وتكوينات في الخارج.
وقال زغماتي، إن عشرات ملفات نهب المال العام بمؤسسات عمومية فظيعة وبالأدلة، سجلتها المصالح الأمنية ولم تتمكن من التحرك فيها بسبب تكبيلها بضرورة الشكوى المسبقة، مؤكدا أنه إلى غاية اليوم تبقى هذه القضايا تنتظر تعديل قانون الإجراءات الجزائية.
