أفادت مصادر أمنية لـ«البلاد”، أن السلطات الجزائرية والتونسية تبادلتا قائمة مطلوبين جدد تضمنت 50 شخصا بعضهم راجت شكوك حول عودتهم من ”بؤر” القتال في صفوف ”داعش” بسوريا وليبيا. وكشفت المصادر أن من بين المشبوهين عناصر ينتمون إلى خلايا دعم وإسناد للإرهاب تم تفكيكها مؤخرا في المناطق الحدودية بين تونس والجزائر. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن ”القائمة الجديدة” جرى تعميمها عبر كافة المراكز الأمنية لمختلف الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب، حيث تم إعداد تلك الأسماء بناء على تحريات ميدانية ومعلومات استخباراتية وتحقيقات مع موقوفين في قضايا الإرهاب. وجاء من بين الأشخاص المبحوث عنهم هوية 13 فردا يعتقد أنهم عادوا من سوريا وليبيا إلى الجزائر وتونس، لكن سرعان ما تواروا عن الأنظار حسب مصادر أمنية. وقال المصدر ”إن إجراء توحيد قوائم المطلوبين وتحيينها أمر في غاية الأهمية والضرورة كي يتاح لأجهزة الأمن في البلدين، الاستفادة من معلومات تتعلق بهوية المطلوبين، بتهم الإرهاب في الدولتين بسرعة وفاعلية”. وتابع ”قيادات عسكرية وأمنية جزائرية اتخذت عدة قرارات، أهمها الموافقة على تقديم المعلومات الأمنية بالغة السرية، التي تجمعها أجهزة الأمن الجزائرية، حول نشاط عدة جماعات جهادية لتونس، ومن الجانب الثاني قررت تونس، تقديم كل المعلومات الأمنية المتوفرة لديها لأجهزة الأمن الجزائرية”. وقال المصدر ”إن التعاون الأمني الوثيق موجود بين الجزائر وتونس، طبقًا لاتفاقيات أمنية سابقة، مثل التعاون، وتبادل المعلومات الأمنية السرية حول نشاط الجماعات الإرهابية، عبر لجنة أمنية عسكرية تضم ضباطًا من الجزائر وتونس، إلا أن الإجراء الجديد جعل عملية تبادل المعلومات أكثر سرعة وسهولة”.
وكانت أجهزة الأمن الجزائرية قد وضعت نظام يقظة وحذر لمراقبة وصول المقاتلين خاصة التونسيين العائدين من ساحات القتال وبؤر التوتر عبر الجزائر، تمهيداً لعودتهم إلى تونس. وأصدرت أجهزة الأمن أصدرت تعليمات بتشديد مراقبة التونسيين العابرين عبر المطارات الجزائرية والقادمين من دول مختلفة، خصوصاً من تركيا وأوروبا، وكذلك المعابر الحدودية مع مالي والنيجر وموريتانيا، التي يمكن أن يستعملها تونسيون سبق لهم الوجود والقتال في سوريا، للعبور إلى تونس. وتأتي هذه التطورات تبعاً لمعلومات وتحليلات عن إمكانية لجوء عدد من المقاتلين التونسيين إلى استعمال الجزائر كمعبر للانتقال والعودة إلى تونس، أو البقاء فيها لفترة يمكن خلالها مسح آثار تواجدهم في سورية، باعتبار أن الجزائر تظل الدولة الوحيدة الجارة لتونس التي تعيش حالة استقرار مقارنة بالجارة الأخرى ليبيا، إضافة إلى أن وجود التونسيين في الجزائر لا يخضع لأية إجراءات تتعلق بالتأشيرة بحكم علاقات الجوار والقرب الاجتماعي بين البلدين.
