تسود في العاصمة الفرنسية باريس حالة من الحنق والغضب من قيادة الجيش الجزائري ، خاصة بعد تصريح نائب وزير الدفاع الوطني قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح، أمس، والذي أشار فيه إلى ضرورة تطبيق المادة 102 من الدستور وإعلان شغور منصب الرئيس كحل للأزمة الراهنة.
الغضب الفرنسي من قيادة الأركان ليس جديدا، وهذا راجع بالأساس إلى تبني هذه الأخيرة لسياسة غير مرحبة بالدور الفرنسي في الجزائر، وظهر ذلك جليا في تفضيل وزارة الدفاع للغة الانجليزية على اللغة الفرنسية وأيضا في صفقات الأسلحة والتجهيز التي نادرا ما تتجه إلى فرنسا في حين تعتمد على روسيا وألمانيا وإيطاليا والصين بشكل كبير.
وكانت الصحافة الفرنسية قد أشارت في وقت سابق إلى لقاء بين وزير الخارجية الأسبق ألان جوبيه والرئيس إيمانويل ماكرون لبحث الأحداث في الجزائر أين حذر جوبيه من أن الحراك الشعبي في الجزائر قد يؤدي إلى تقوية مركز قيادة الأركان في توازنات النظام السياسي الجزائري وهو مركز - قال جوبيه - أنه "لا يرحب عادة بفرنسا وأدواتها في الجزائر".
وفي مؤشر آخر على الانزعاج الفرنسي، بدا واضحا في معالجة الصحافة الفرنسية لمطالبة قايد صالح بتطيبق المادة 102 ، حيث رأت أغلبها خطوة الجيش من ناحية الشك والريبة، وبتقديم سوء النية ، قائلة أن النظام يحاول تجديد نفسه ، بينما كانت تتعامل بكثير من الايجابية اتجاه قرارات الرئيس بوتفليقة الأخيرة رغم رفضها من طرف أغلبية الشعب الجزائري، بينما يشكل المخرج الذي اقترحه قايد صالح جدلا وانقساما في الحراك الشعبي بين مرحب ورافض.
