البلاد.نت- وأج- أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل ابراهيم مراد أنه تم إنجاز 62 % من المشاريع الموجهة لمناطق الظل بغلاف مالي قدره 9200 مليار سنتيم، فيما بلغت نسبة المشاريع قيد الانجاز 19 % مشيرا الى أن العديد من المشاريع الأخرى ستنطلق قريبا.
وأوضح مراد في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، بخصوص وضعية تقدم المشاريع الممولة الموجهة الى مناطق الظل، أنه تم انجاز 8191 مشروع بغلاف مالي قدر 9200 مليار سنتيم من أصل 13089 مشروع ممول بغلاف مالي قدر ب 19000مليار سنتيم وأضاف ذات المسؤول أن المشاريع الممولة قيد الانجاز بلغ عددها 2353 مشروع بنسبة 19%, فيما بلغ عدد المشاريع التي لم تنطلق بعد 2545 مشروع، لافتا الى أن اجمالي المشاريع التي تم برمجتها للنهوض بهذه المناطق التي تعاني التهميش و الحرمان بلغ 32700 مشروع بغلاف مالي قدره 48000 مليار سنتيم.
وأبرز مراد أن "البحث عن مصادر تمويل هذه المشاريع ليس بالأمر الهين" لكن بفضل المجهودات تم تمويل أكثر من 19 ألف مشروع بنسبة قاربت 40 % من المشاريع المبرمجة، مشيرا الى أن استلام المشاريع يتم يوميا،كما ستنطلق العديد من المشاريع- كما أضاف- "خلال الأيام القليلة المقبلة".
وتابع مراد بالقول أن "كل المشاريع المبرمجة سيتم إنجازها"و أن المشاريع الممولة "ستستفيد من اجراءات مسبقة" و سيتم "انجازها في غضون شهر أو شهرين كأقصى حد"، مشيدا في سياق متصل ب"السياسة الذكية و الرشيدة لرئيس الجمهورية بخصوص تمويل هذه المشاريع".
وأوضح أنه مع انطلاق عملية التكفل بمناطق الظل لم يتم تحديد ميزانية، وإنما اعتمد رئيس الجمهورية على "ما في جعبة الولاة.
وأبرز ذات المسؤول في هذا الشأن، أن استراتيجية الرئيس تبون تقوم على الزام الولاة "بتشخيص هذه المناطق و احصاء احتياجات سكانها على مختلف المستويات المعيشية".
بعدها يتم تدارك كل النقائص "بالاعتماد على خبرة الولاة و حنكتهم و ذكائهم من خلال الاحتكام الى طاقاتهم و مقدراتهم التنموية على مستوى الولاية".
كما يتم تمويل هذه المشاريع حسب مراد بالاعتماد أيضا على "المخططات التنموية و مختلف صناديق التضامن على مستوى الوطن، كصندوق التضامن بين الجماعات المحلية و صندوق تنمية الجنوب" مشددا على أنه تم "تحقيق نتائج معتبرة" و تم تمويل قرابة 40 % من المشاريع الموجهة لمناطق الظل.
وأشار مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل الى أن هناك مخصصات مالية لمناطق الظل في قانون المالية لسنة 2021 , حيث تم تخصيص 50 مليار دج لمناطق الظل من أصل 100 مليار دج موجهة للبلديات.
كما تم تخصيص 40 مليار دج لشق الطرقات و التهيئة، و على مستوى وزارة السكن و العمران تم تخصيص 20 مليار دج للتحسين العمراني كالإنارة العمومية لحماية المواطن من مختلف المخاطر.
كما أشار ذات المتحدث الى أنه تم رفع التجميد عن المشاريع المتوقفة بسبب الضائقة المالية، للسماح لوزارة الطاقة و سونلغاز بتزويد المواطن بالكهرباء و الغاز، مؤكدا على وجود تعليمات "صارمة" لتوفير الوجبات الساخنة للتلاميذ و النقل المدرسي و الخدمات الصحية لساكنة هذه المناطق، من خلال توفير ممرض مداوم على الاقل و طبيب متنقل عبر مختلف مناطق الظل.
ابراهيم مراد : رئيس الجمهورية يسهر شخصيا على متابعة التكفل بمناطق الظل
أكد مراد أن رئيس الجمهورية "يسهر شخصيا على متابعة التكفل بمناطق الظل" كما يتم متابعة تقدم أشغال النهوض بهذه المناطق عبر" تقنية تكنولوجية توفر آخر المعطيات". وذكر بأنه تم تخصيص 32.700 مشروع ل 15.044 منطقة ظل عبر كل ربوع الوطن يقطنها 8 ملايين نسمة.
وقال مراد بأن رئيس الجمهورية "يُتابع شخصيا هذا الملف" و المطلوب من جميع المعنيين"الاندماج في هذه السياسة و بذل كل الجهود لتحقيق النتائج المرجوة", مشيرا الى أنه تم إنجاز أشياء "جد مهمة" بعد تمويل 62 % من المشاريع التي تم توفير مخصصاتها المالية.
وأضاف أن النهوض بمناطق الظل "أولوية الأولويات" و سيتم "انجاز كل المشاريع مهما كانت الظروف" لأن الأمر, كما أكده, من أهم الالتزامات التي تعهد بها الرئيس, لافتا الى أنه يسعى خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها الى مختلف الولايات و احتكاكه المباشر بالمواطنين, ل"طمأنة المواطنين" و التأكيد على أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب الجائحة الصحية و تراجع مداخيل النفط "لن تؤثر على التزامات الدولة اتجاه هذه لمناطق".
وأضاف مراد بأنه تم تحقيق انجازات بفضل السياسة الرشيدة و الذكية و الواقعية لرئيس الجمهورية و أكد بأن كل القطاعات و الهيئات يسيرون في هذا الاتجاه", مشيرا الى أن "الأمور بدأت تتحسن و المواطن أدرك أن الرئيس جاد في مساعيه لرفع الغبن عن مناطق الظل", مستدلا في هذا الخصوص, ببرمجة أكثر من 32 الف مشروع موجه لهذه المناطق, بغلاف مالي قدر ب480 مليار دج.
ونبه مستشار الرئيس الى أن هناك تطبيقة تكنولوجية تم استحداثها على مستوى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية "تسمح لنا بالمتابعة عن بعد لكل عمليات التكفل بمناطق الظل من خلال نقاط الارتكاز", حيث توفر هذه التطبيقة- كما أضاف - "صورة مباشرة و حصيلة يومية عن كل ما يتم انجازه".
وبخصوص الأحياء القصديرية أو "العشوائيات غير القانونية", و هل هي مدرجة ضمن مناطق الظل, أوضح مراد أن "مناطق الظل هي المناطق النائية البعيدة كل البعد عن مراكز الحياة" و "لا يمكن الحديث أو تصور وجود مناطق ظل في العاصمة مع الميزانيات المخصصة لهذه الولاية", موضحا أن الامر يتعلق بالنسبة لهذه الحالات "بنقص التنمية و ليس بمناطق ظل".
