الجزائر / البلاد .نت
أثار رد وزارة الخارجية الجزائرية على تصريحات السفير الفرنسي في الجزائر غزافيي دريانكور” أمس الأحد، عن مسئولين جزائريين كبار يقدمون ملفات خاطئة للحصول على التأشيرة ، العديد من التساؤلات حول هذا التوتر الدبلوماسي الجديد بين الجزائر وباريس .
ويبدوا أن السفير الفرنسي قد أخل بواجب التحفظ الذي يفرضه العرف الدبلوماسي ، وهو ما لا يغيب عن دبلوماسي محنك مثله سبق له وأن مثل بلاده في الجزائر ويعرف جيدا خطوط التوتر بين البلدين ، ما يؤشر إلى رغبة مسبقة لدريانكور في استفزاز المسئولين الجزائريين بالحديث عن استفادتهم من العلاج في فرنسا وترك ديون بآلاف اليوروهات في المستشفيات ، ما يحرجهم أمام الرأي المحلي لعدم ثقتهم في المنظومة الصحية الجزائرية ، وأيضا أمام الرأي العام الخارجي لتركهم ديون مالية والتهرب من تسديدها.
ويبقى التساؤل عن هوية المسؤوليين الكبار الذين يقصدهم السفير ، خصوصا أن كبار المسؤوليين الجزائريين معفيين من التأشيرة الفرنسية بحكم حيازتهم لجوازات دبلوماسية تتيح لهم حق الولوج إلى فضاء شنغن بحرية ، ما ينفي أي علاقة لهم بالمصالح القنصلية الفرنسية في الجزائر ، فهل يقصد السفير حقيقة كبار المسؤوليين في الدولة أم يريد التضخيم لمعالجة قضية الديون الجزائرية في المستشفيات الفرنسية والتي لطالما شكلت نقطة تجاذب بين البلدين ، وكان من المفروض أن تمثل الاتفاقية الثنائية بين الحكومتين والتي صادق عليها مجلس الشيوخ الفرنسي مؤخرا ، أين تقضي بالسماح للجزائريين بالعلاج في المستشفيات الفرنسية في إطار إداري موحد لتفادي النزاعات المالية نقطة نهاية لهذا الملف .
