كشف المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، أن ”المجموعات الإرهابية وسّعت من نطاقها في عدّة بلدان باستغلال ما أتاحه العصر الحديث من تكنولوجيات وبالأخص تكنولوجيات المعلومات والاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي”.
وأفاد هامل خلال مشاركته في أشغال المؤتمر الـ 40 لقادة الشرطة والأمن العرب، المنعقد بتونس أن ”العمليات الردعية لوحدها غير كافية إذا لم تكن مقرونة بمعالجة جذور الإرهاب ومختلف الظروف والأسباب المؤدية إلى تفشيه والتشجيع عليه، خاصة من الجانب الفكري”.
واعتبر اللواء هامل أن ”الوضع العام السائد جعل معظم الدول اليوم مهددة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمختلف أشكال الإجرام العابر للأوطان الذي بات يعرف اتساعا كبيرا في نطاقه واحترافية عالية في أساليب ارتكابه”، مشيرا إلى أن ”ظاهرة الإرهاب، التي تقودها حركات ومجموعات متطرفة، تأخذ اليوم أبعادا مطردة في المنطقة العربية وامتدادها الإفريقي، معتبرا أن المجموعات الإرهابية أصبحت ترتبط مع عصابات الإجرام المنظم والتي يتوقف استمرار وجودها على الأموال التي تتحصل عليها من مختلف أشكال التهريب كالمخدرات والأسلحة ومن خلال اختطاف واحتجاز الرهائن وطلب الفدية”.
وأوضح المدير العام للأمن الوطني أن” هذه العصابات تمكنت من الحصول، باقترافها لهذه الأعمال الدنيئة، على أموال ضخمة مكنتها من مواصلة أعمالها الإجرامية التي تقوم بها ضد بعض دولنا ولعل آخرها الهجومات التي شنتها على رجال الأمن في بعض الدول العربية والتفجيرات التي قامت بها في بعض المناطق الأخرى”.
واعتبر المسؤول الأمني في كلمته بالمناسبة، أن ”التجربة الجزائرية الرائدة في مكافحة التطرف العنيف والإرهاب سمحت بالجزم على أن القضاء المطلق على الجماعات الإرهابية ليس بالأمر الهين”، وذكر أن ”الجزائر قاومت الإرهاب وحيدة بكل ما أوتيت من قوة وعزيمة، وتمكنت من القضاء على هذه الآفة وخرجت منتصرة بفضل المقاربة المتعددة الجوانب التي اعتمدتها والتي توجت بالمصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة وزكاها الشعب الجزائري برمته”.
وأكد ممثل الجزائر في المؤتمر العربي أن ”الحكومة الجزائرية وضعت خبرتها، لاسيما جانبها المستمد من استراتيجية المصالحة الوطنية تحت تصرف المجتمع الدولي لدعم الجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى مكافحة الإرهاب وتحييد التهديدات الأمنية الخطيرة التي يشكلها، مستندة على مقاربة شاملة تقوم على مكافحة الجماعات الإرهابية دون هوادة وتجفيف منابع تمويل أنشطتها واستئصال الظاهرة من جذورها ومكافحة التجنيد للعمل الإرهابي أو مناصرته للوقاية من التطرف الديني والانحرافات الفكرية”.
