البلاد.نت- يمثل عبد الغني هامل، المدير العام الأسبق للأمن الوطني، وأفراد من عائلته أمام قاضي محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الاربعاء، للمحاكمة في قضايا فساد ثقيلة، بعد أن تم تأجيل القضية في محاكمة 19 فيفري الماضي.
ويتابع عبد الغني هامل، الموجود رهن الحبس المؤقت، منذ الخامس من جويلية الماضي، في قضيتين أولاهما تتعلق بتبييض الأموال والثانية تتعلق بنهب العقار، والتي تورط فيها الوزيران السابقان عبد الغني زعلان وعبد المالك بوضياف، بصفتهما واليين سابقين بوهران، فضلا عن الواليين السابقين لتيبازة موسى غلاي وزوبير بن صبان.
وسبق ان مثل هامل، رفقة أفراد من عائلته، ثلاثة من أبنائه الموجودين رهن الحبس وابنته وزوجته، اللتين استفادتا من الرقابة القضائية. إلى جانب الوزير الأول السابق عبد المالك سلال وعدد من الوزراء السابقين بصفتهم ولاة.
ومن بين التهم التي يواجهها عبد الغني هامل، تبييض أموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة، استغلال النفوذ.
كما تم توجيه الاتهام لـ 13 شخصا معنويا، وهي عبارة عن شركات تجارية ملك لأبنائه، بالإضافة إلى ستة موظفين ومرقي عقاري.
