أفادت كتابة الدولة الأمريكية أن الجزائر تكافح بحزم تبييض الأموال الذي يبقى ضعيفا بفضل المراقبة الصارمة المفروضة على قطاع البنوك. واعترفت كتابة الدولة بأن ”الجزائر أضحت بلد عبور للمخدرات الآتية من المغرب نحو بلدان أوروبا”.
وفي تقريرها لسنة 2017 حول الإتجار بالمخدرات والجرائم المالية سجلت كتابة الدولة الأمريكية أن تبييض الأموال في الجزائر يبقى ضعيفا بسبب التنظيم الصارم في مجال مراقبة الصرف.
كما يأتي ذلك حسب التقريرالذي رفع يوم الأربعاء إلى الكونغرس بفعل المراقبة الصارمة المفروضة على قطاع البنوك الذي يتشكل أساسا من بنوك عمومية.
وورد في التقرير أن قابلية صرف الدينار المحدودة سمحت لبنك الجزائر بالتحكم في الصفقات المالية الدولية التي تنجزها المؤسسات البنكية، حيث أوضحت كتابة الدولة أن الحالات القليلة لتبييض الأموال مسجلة خارج القطاع المالي الرمسي من خلال التهرب الجبائي والصفقات العقارية والغش التجاري التي تفلت من المراقبة البنكية، إلا أن التقرير حذر من أن استعمال نمط الدفع النقدي قد يزيد من المخاطر المرتبطة بالجريمة المالية.
ولاحظ التقرير من جهة أخرى أن الجزائر أحرزت تقدما معتبرا في تكييف تنظيمها الخاص بمكافحة تبييض الأموال مع المعايير الدولية، حيث ذكر بمختلف القوانين والتنظيمات الصادرة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح أن هذه النصوص تفرض استقاء المعلومات والتحقق المسبق من كل عمليات تحويل الأموال على مستوى البنوك كما أنها تضع شروطا صارمة في مجال التعاون مع السلطات المكلفة بتطبيق القانون.
وتطرقت كتابة الدولة في وثيقتها للتقرير الصادر عن خلية معالجة الاستعلام المالي لسنة 2016 الذي يشير إلى 125 قضية تمت إحالتها على العدالة تتعلق بالاشتباه في مخالفة قوانين الصرف وحركة الأموال. وأكد تقرير كتابة الدولة الأمريكية أن نشاط الخلية المذكورة يعكس الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل تحسين إجراءات مكافحة تبييض الأموال. وسجل التقرير أيضا أن الجزائر تعتبر أساسا بلد عبور بالنسبة للإتجار بالمخدرات الواردة من المغرب باتجاه اوربا والشرق الأوسط، مؤكدا أن المغرب هو المصدر الرئيسي للمخدرات باتجاه الجزائر.
وأضاف التقرير أن تعزيز المراقبة على مستوى الحدود البرية أدت بمهربي المخدرات إلى اللجوء للمسالك البحرية بين الجزائر والمغرب مما أفضى إلى عمليات حجز نوعية من طرف حراس الشواطئ الجزائريين والدرك الوطني، علما أن الجزائر عززت قدرات مصالحها الجمركية للكشف عن المؤثرات العقلية على مستوى الموانئ والمطارات كما أنها جددت تشريعاتها الخاصة بالحجز على هذه المواد وبمراقبة إنتاجها. وذكّر نفس المصدر بالجهود التي بذلتها الحكومة الجزائرية لمكافحة استهلاك المخدرات من خلال البرامج التوعوية والوقائية وإنشاء مراكز معالجة الإدمان، مبرزا تعاون الجزائر مع ديوان الأمم المتحدة حول المخدرات والجريمة ومع شبكة المتوسط للتعاون حول المخدرات.
