اللقاء الجديد يأتي بعد أيام قليلة من ”الثلاثية الموازية”
عقد الأمين العالم لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، لقاء خصص لدراسة أداء الحكومة خلال سنة 2017، فيما يشبه حكومة ظل لمراقبة عمل حكومة أويحيى، على أن يخرج لقاء الأفلان مع قياداته بدراسة استشرافية للسنة الجارية 2018، في تطور ملحوظ لنشاط الحزب في مجال الرقابة على الحكومة وعملها.
وفي سابقة لم تعهدها الساحة السياسية من طرف أحزاب الموالاة، عقد أمس جمال ولد عباس، ما يشبه لقاء لحكومة ظل، لمراقبة وتقييم عمل الحكومة خلال السنة الماضية 2017، لتقييمها خلال السداسي الأول الذي كان فيه عبد المالك سلال المسؤول الأول في قصر الدكتور سعدان وتقييمها خلال السداسي الثاني من السنة الماضية والتي شهدت اثنين من رؤساء الحكومات ويتعلق الأمر بعد المجيد تبون وأحمد أويحيى.
وكان اللقاء الذي عقد مساء أمس الأربعاء، بمقر الأحرار الستة لحزب جبهة التحرير الوطني، برئاسة الدكتور جمال ولد عباس، أمين عام الحزب العتيد، وبحضور أيضا أعضاء اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، واللجنة الوطنية للوزراء التي تضمن عددا من الوزراء السابقين وأعضاء المكتب السياسي، ولجنة الإطارات في الحزب، ولجنة الدراسات والاستشراف التي يرأسها وزير الفلاحة الأسبق شلغوم عبد السلام.
ويأتي هذا اللقاء في ظل تحركات كثيفة يقوم بها ولد عباس، في الأيام الماضية، بداية من سلسلة لقاءاته بالمسؤولين المحليين للحزب واللقاءات الجهوية، ناهيك عن لقائه ببعض مسؤولي الممثليات الدبلوماسية الخارجية، على غرار لقائه بسفير الولايات المتحدة الأمريكية، وسفير دولة فلسطين، وممثل حركة المقاومة الإسلامية حماس، وآخرها لقاء ”الثلاثية الموازية” الذي كان مع علي حداد وعبد المجيد سيدي السعيد، حيث يقرأ بعض المراقبين بأن ما يقوم به أمين عام الحزب العتيد يندرج ضمن ”رفع سقف” العمل السياسي للحزب الجهاز.
ويرى العديد من المراقبين، أن تحريك ولد عباس لأرمادة الحزب القيادية، من وزراء حاليين وسابقين وسعيه لتقييم الحكومة خلال السنة الماضية وتحديد مدى التزامها ببرنامج رئيس الجمهورية، على أنه يقوم بدور ”حارس البوابة” والساهر على مدى تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، وذلك ـ حسب ما يقول أفلانيون - بعد أن كان الحزب يسير من وراء البحر أصبحت القيادة متواجدة وتناقش مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وحسب مراقبين، فإن هذه النظرية لها العديد من المؤشرات على حرص الأفلان لمراقبة عمل الحكومة خلال السنة الماضية، خاصة خلال السداسي الثاني من السنة الماضية وهي الفترة التي تولى فيها أويحيى قيادة الحكومة الحالية، ومن بين هذه المؤشرات مسارعة ولد عباس لعقد ثلاثية أخرى مباشرة بعد تلك التي ترأسها السي أحمد مؤخرا، ثم تصريح أمين عام الحزب العتيد مؤخرا بأن الحزب تعرض لتزوير خلال التشريعات الماضية وفاز بقرابة 200 مقعد بدل 161، حيث كانت طلقاته النارية موجهة ومركزة لجهة معينة، كما سبق وأن أشار ولد عباس إلى أنه صارح أويحيى بأن تصريحاته وصراحته خلال عرضه مخطط عمل الحكومة أثارت ضجة مجتمعية يعمل الأفلان على إخمادها، في دليل واضح على عدم رضا حزب الرئيس بقيادة ولد عباس على بعض تصرفات وقرارات الحكومة بقيادة أمين عام الأرندي. والمتابع للساحة السياسية يلاحظ حجم الانتقادات التي يواجهها أحمد أويحيى بصفته وزيرا أول، فبعد جمال ولد عباس وحزب جبهة التحرير الوطني، جاء الدور على وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، ويأتي الرد من طرف الناطق الرسمي للحزب، القيادي شهاب صديق عبر قناة النهار قائلا ”أحمد أويحيى، قدم كل ما لديه، وهو ابن الجزائر والشعب الجزائري، وهو خريج المدرسة الجزائرية المحضة”، مضيفا أنه ”إطار من الإطارات التي رفعت كل التحديات التي عرفتها الجزائر”، مشددا على أنه ”كل ما احتاجت لهم الجزائر وجدتهم، وكان في استطاعتهم مغادرة البلد ولم يستطيعوا المواجهة”، معتبرا أن أويحيى ”فضل المواجهة”، داعيا الجميع لعدم الخوض في الملف وقال ”هذا الأمر بالنسبة لنا صفة نطويها ومضيعة للوقت وهناك أشياء أخرى تنتظرنا”، واصفا ما يروج بهذا الخصوص بأنه ”كلام فايسبوك.. وكلام فارغين شغل”.
