البلاد.نت- حكيمة ذهبي- توالت ردود أفعال المؤسسات، على تحرشات البرلمان الأوروبي، حيث دعا نواب وأعضاء بمجلس الأمة، إلى انعقاد دورة طارئة للبرلمان الجزائري، ردا على اللائحة "المستفزة"، التي أصدرها نواب أوروبيون حول الوضع السياسي في الجزائر.
ودعا السيناتور، محمود قيساري، عن المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، الجمعة، ممثلي الشعب (نواب البرلمان بغرفتيه)، مدعوون إلى ترسيم موقف الشعب الجزائري من هذا التدخل السافر، وإعلام العالم بأسره بالموقف الصحيح والموحد للشعب الجزائري من الأزمة.
وكتب قيساري، منشورا على حسابه عبر موقع "فايسبوك"، يقول إن: "على إثر التدخل السافر للبرلمان الأوروبي في شؤوننا الداخلية، وانطلاقا من مبدأ الندِيِّة، وَجُبَ عقد جلسة طارئة للبرلمان الجزائري لمناقشة دوافع وتداعيات".
وقالت النائب عن كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، عضو لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني، أميرة سليم، إنه "بعد انكشاف نية البرلمان الأوروبي الخبيثة تجاه الجزائر عبر تطاوله الوقح على سيادة بلدنا ومحاولة التدخل في شؤوننا الداخلية، عبر جلسة أمس، نطالب البرلمان الجزائري بعقد اجتماع طارئ للرد بقوة وبما يليق على البرلمان الأوربي".
وسبق للنائب عن جبهة القوى الاشتراكية، شافع بوعيش، أن دعا السلطات الجزائرية الرسمية، إلى مراجعة علاقاتها مع المؤسسات الأوروبية، لاسيما من خلال تقييم اتفاق الشراكة الذي يجمع الجزائر بالاتحاد الأوروبي منذ سنة 2005، والذي لم يأت سوى بنتائج وخيمة على الاقتصاد الوطني.
