ابن الهامل وإطارات في الميناء مجددا أمام قاضي تحقيق سيدي امحمد
البلاد - خ/ رياض - أسرت مصادر عليمة لـ “البلاد” أن لجنة خاصة عن المفتشية العامة لوزارة العدل حلت بمجلس قضاء وهران في اليومين الماضيين، لتفتيش عدة ملفات على مستوى هيئات التحقيق في عدة محاكم منها محكمة حي جمال الدين في مدينة وهران، التي يشتغل قضاتها هذه الأيام كثيرا على ملفات فساد تتعلق بالوكالة العقارية وميناء وهران على وجه التحديد، وأكد المصدر أن المفتشية العامة أولت اهتماما بالغا لتبليغات وردتها بخصوص ملف فوترة على حدود وشبهات فساد باتت مؤسسة الميناء مسرحا لها على غرار قضية تبديد 29 مليون دولار في ميناء وهران لصالح شركات أجنبية للنقل البحري كانت تتعامل مع الديوان الجزائري المهني للحبوب خلال اعوام 2015/ 2016/ 2017، الذي تم الحكم على مديره بعقوبة الحبس النافذ رفقة خمسة إطارات بالميناء كانوا يشغلون مناصب في إدارة القبطانية، مديرية الاستغلال ولجنة المساهمة وكذا نقابيين، وهو الملف الذي أسقط منه عدة رؤوس كبيرة على غرار الرئيس المدير العام السابق و9 مستوردبن خواص كانوا يشكلون القوة الضاربة في الميناء لنفوذهم وعلاقاتهم بالمدير العام للأمن الوطني الموقوف وصلة أحدهم بشقيق الرئيس الموقوف.
وحدد مجلس قضاء وهران، جلسة الاستئناف في قضية الحال بتاريخ 17 أكتوبر القادم، في الوقت الذي لا يزال يصر فيه المبلغ عن الفساد على إعادة التحقيق في الملف والسماح له بالتأسس كطرف مدني، كونه موقوف عن العمل وهو من أنقذ الخزينة العمومية من تدوين خسائر بملايين الدولارات، حيث ابلغ الإطار “ت. ن«، المحققين أن “جهات في ميناء وهران كانت تتعمّد تأخير تفريغ شحنات الحبوب، مقابل الإسراع في إدخال البواخر التي يستأجرها المتعاملون الخواص لشحن سلعهم”.
في السياق ذاته، قال المصدر إن المفتشية العامة لوزارة العدل الهدف من زيارتها بشكل فجائي إلى مجلس قضاء وهران، هو التحقق من الكيفية التي تم إدارة ملف فوترة رجل الأعمال الموقوف علي حداد المحسوب سابقا على النظام البائد، حيث كان يستفيد من تخفيض رهيب في فواتير تفريغ وشحن سلعه القادمة من الخارج بأسعار زهيدة واحتساب البضائع المستوردة من أوروبا على أساس أنها جديد وهي أنابيب وهو ما أبلغ عنه تونسي نور الدين من منطلق منصبه كرئيس دائرة تجارية في الميناء لوضع حد للتحايل على قانون الاستيراد.
وطبقا لما أورده المصدر، فإن مهمة مفتشي الوزير الجديد للعدل زغماتي بلقاسم، لها جوانب هامة على غرار. معرفة سبب عدم سماع الشهود الأربعة والمبلغ باعتباره أحد أبرز إطارات الميناء، علاوة على التحقق من خلفية فتح ملف في شهر سبتمبر وغلقه في شهر أكتوبر وذلك في مدة لا تتجاوز 20 يوما. ولم يخف المصدر أن الملف الذي طوي في هذه المدة السريعة، كان بإمكانه الكشف عن فضائح كبيرة في استيراد السلع والتمويه الذي مارسه مستوردون خواص في ميناء وهران، كما كان حريا بهيئة التحقيق سماع المبلغ الذي يحوز فواتير يمكن أن تكشف عن عصابة حقيقية.
وأظهرت وثائق مهمة بحوزة “البلاد” أن الميناء كان يحتسب عمليات تفريغ وشحن سلع علي حداد بـ 341 مليون سنتيم، قبل أن تقوم الإدارة بخفضها إلى 93 مليون سنتيم ثم يتم احتساب البواخر الأخرى بأقل من ذلك وصل الأمر باحتساب بواخر بفواتير 68 مليون وهو ما وقف عليه رجال الدرك في تحقيقهم الذي دام مطولا في ميناء وهران خصوصا ملف استيراد سلع علي حداد وفواتير سجن وتفريغ البضائع المستوردة من الخارج.
ويرتقب أن تفضي زيارة المفتشية إلى محاكم وهران التي زلزلت الأسرة القضائية، إلى نتائج ميدانية، حسب تسريبات المصدر، كون مختلف القضايا التي عولجت، تم إسقاط اسم الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة والمستوردين الخواص الذين كانوا يستفيدون من امتيازات غير قانونية في عهد اللواء السابق الهامل والوالي السابق عبد الغني زعلان الموقوف.
إلى ذلك، استدعى قاضي تحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، بعض إطارات ميناء وهران لسماعهم مجددا في قضية ابن الهامل، المدير العام الأسبق للأمن الوطني، الذي كان يتمتع بنفوذ قوي في الميناء، لاسيما تسهيلات إخراج حاوياته من المؤسسة نحو الميناء الجاف الذي كان يسيره. مع العلم أن آخر جلسة استماع لإفادات هؤلاء الأشخاص كانت في 23 جوان الماضي.
