طلب بلقاسم زغماتي وزير العدل اليوم رفع الحصانة عن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، النائب بالمجلس الشعبي الوطني محمد جميعي، بغرض التحقيق معه في قضايا فساد.
كما طلب الوزير زغماتي تفعيل إجراءات "رفع الحصانة البرلمانية" عن نائبين آخرين في المجلس الشعبي الوطني، ويتعلق الأمر بكل من بن حمادي اسماعيل، و بري الساكر.
وأضاف بيان للمجلس أنه "عملا بأحكام المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، أحال المكتب طلبات وزير العدل، حافظ الأختام المتعلقة بتفعيل إجراءات "رفع الحصانة البرلمانية" على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لإعداد تقرير في الموضوع، ورفعه إلى المكتب، على أن يعرض تقرير اللجنة فيما بعد على النواب للبت فيه في جلسة مغلقة"
كما قرر رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، بعد استشارة أعضاء المكتب، إنهاء مهام الأمين العام للمجلس.
.jpg)
