البلاد نت - إنتهت اللجنة القانونية الوطنية التابعة للمجلس الإستشاري للهيئة الوطنية للوساطة والحوار من إعداد الوثيقة النهائية التي تضم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والقانون العضوي للانتخابات حيث تمت إضافة تعديلات جديدة طارئة على المسودة بعد طلب من الأحزاب .
و أكدت مصادر مطلعة "للبلاد" ان الهيئة الوطنية للوساطة و الحوار ستدرج ضمن تقريرها الذي سيسلمه منسقها كريم يونس الى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح هذا الأسبوع مقترحا "لإقالة الحكومة الحالية التي يقودها نور الدين بدوي"
كما سيتم إدراج إلزامية حصول المرشح الى رئاسة الجمهورية على شهادة جامعية و إسقاط شرط الحصول على 600 توقيع فردي من المنتخبين، الذي كان يُفرض على المترشحين للرئاسيات.
و حسب عضو الهيئة بوزيد لزهاري، فإن سلطة الإنتخابات لن تعين من قبل رئيس الدولة او رئيس الجمهورية بل سيكتفي الأخير فقط بإصدار مرسوم تنفيذي في الجريدة الرسمية لإضفاء صفة الرسمية عليها حيث يختار اعضائها عن طريق الإنتخاب في منظمات القضاة و المحامين و الاساتذة الجامعيين و غيرهم .
وقال لزهاري خلال إجتماع اللجنة القانونية الوطنية التابعة للمجلس الإستشاري للهيئة الوطنية للوساطة والحوار ان السلطة ستحضى بالإستقلالية المالية و الشخصية المعنوية بما يسمح للموظفين التابعين لها بالحصول على الصلاحيات اللازمة لتنظيم ومراقبة و الكشف عن نتائج الإنتخابات .
واكد لزهاري ان الجزائر عن طريق هذه السلطة ستنشىء بطاقية إنتخابية لجميع الناخبين و ستمسك بزمامها السلطة المستقلة الإنتخابات وهو ما يضمن وضع حد لتلاعبات الإدارة في أعداد الأصوات .
وذكر لزهاري ان ملفات الترشح توضع على مستوى السلطة العليا لمراقبة وتنظيم الانتخابات مركزيا كما تم منح صلاحيات تنظيم مكاتب و مراكز التصويت و المراقبين التابعين للأحزاب و المرشحين الأحرار حيث ستعتمدهم السلطة الجديدة.
ومن بين شروط الإنضمام للهيئة اداء اليمين و عدم تقلد مناصب في الدولة و لا ان يكون للعضو إنتماء سياسي كما يجب ان يثبت خلو سجله من كل مخالفات قانونية.
.
