البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أعاد مقترح ترسيم تاريخ 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة، المقترح من قبل الحكومة على البرلمان، ملف تجريم فرنسا الاستعمارية وما ارتكبته من مجازر ضد الجزائريين خلال القرن الماضي إلى الواجهة، حيث رفع نواب مطلب إحالة ملف مجازر 8 ماي 45 على محكمة الجنايات الدولية.
عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، اجتماعا لدراسة مقترحات التعديلات على مشروع يتعلق بترسيم تاريخ 8 ماي يوما وطنيا. وذلك بعدما عرض أمس الأحد، النص المقترح من قبل ممثل الحكومة وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، في جلسة للمكتب ترأسها سليمان شنين.
وقدمت النائب عن تحالف النهضة والعدالة والبناء، سامية خمري، مقترحا يتعلق باتباع إجراءات قانونية تردع الاستعمار من خلال مجموعة إجراءات سياسية وقضائية وإعلامية.
وطالبت النائب برفع ملف المجازر إلى محكمة الجنايات الدولية لترسيم جرائم فرنسا، داعية في السياق ذاته إلى اعتماد مشروع تجريم الاستعمار الذي جمد في البرلمان منذ سنوات، مؤكدة أنه "لا سيادة وطنية دون تجريم الاستعمار".
ولاحظت النائب أن المشروع المقترح يصف قتلى 8 ماي 45 بـ "الضحايا" وليس "شهداء"، داعية إلى استدراك الأمر، كما دعت إلى إدراج مادة في المنظومة التربوية تعنى بكفاح الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي وإنشاء مؤسسة 8 ماي تعنى بالذاكرة وتمثل ضحايا المجازر أمام المؤسسات الدولية في حالة إقرار إعداد ملف قضائي.
وطالبت النائب رئيس الجمهورية، بتفعيل وعده بإطلاق قناة تلفزيونية وطنية خاصة بالتاريخ وذاكرة الأمة في أقرب وقت لتكون سندا للمنظومة التربوية في تدريس هذه المادة للأجيال.
