البلاد.نت - هشام ح - توالت الفضائح على بيت حزب التجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي" و تنوعت بين تلك المتعلقة بالفساد والرشوة و السقطات الأخلاقية.
"الأرندي" الذي سمي من قبل بحزب " الإدارة " لكون مناضليه من نخبة الإطارات التي تسير البلد، يبدو أن سياسة إنتقاء منتخبيه على أساس المركز المالي "الشكارة" عوض الكفاءات المهنية و الأكاديمية قد أدت إلى تشوه صورته لدرجة يتناقض فيها خطابه السياسي مع افعال منتخبيه.
وقد إضطر أمس الأمين العام للحزب احمد اويحيى للتوقيع على بيان يقصي من خلاله عضو آخر من صفوفه و هذه المرة يتعلق الأمر بعضو مجلس الأمة عن ولاية تيبازة بوجوهر مليك الذي تم توقيفه متلبسا بتسلم رشوة من مستثمر بالولاية.
وليست هذه المرة الأولى التي يتدخل فيها احمد اويحيى لإنقاذ سمعة حزبه فقبل أسابيع فقط تورط عضوه المنتخب لرئاسة إحدى بلديات سيدي بلعباس "راس الما" في فضيحة فديوهات جنسية سُربت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي و أصدر الأرندي حينها بيانا لإقصاء المير المتورط من قوائم مناضليه.
و قبلها بأيام فقط أصدر الحزب بيانا مماثلا يقصي من خلاله عضو المجلس الشعبي الولائي للحزب عن ولاية مستغانم بن مانة العربي ، بعد التصرفات المنسوبة اليه والمتمثلة في زعزعة إستقرار هيئات نظامية للحزب والعمل على تشتيت صفوفه والمساس بسمعته، حسب بيان الأرندي.
و يبدو أن أمين عام الأرندي أحمد أويحيى الذي يسعى الى إبقاء بيته نظيفا من الشبهات خصوصا و ان المرحلة القادمة تعرف العديد من الرهانات السياسية الحساسة و على راسها سباق الرئاسيات، قد وجد نفسه أمام معضلة حقيقية باعتبار أن فضائح منتخبيه و مناضليه تتوالى بشكل متسارع ولا تريد أن تتوقف.
