فاروق حركات- البلاد.نت- لا يستبعد المحامي ورئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان سابقا، فاروق قسنطيني "إصدار أمر بإيداع فوري الحبس المؤقت ضد أويحيى وسلال ووزراء آخرين، في حالة ثبوت التهم الموجهة إليهم، حسبما أكده اليوم الاثنين في تصريح لـ''البلاد.نت''.
وأشار الحقوقي إلى أن ''القضايا المتابع فيها هؤلاء تتعلق بالمساس بالاقتصاد الوطني وهي تهمة ثقيلة لا تقل خطورة إبرام الصفقات الكبرى المشبوهة".
وعن إجراءات المثول، قال قسنطيني إن أعضاء الحكومة السابقين والولاة سيقفون أمام النائب العام للمحكمة العليا، والذي بدوره سيعين قاضي تحقيق بذات المحكمة للتحقيق في الوقائع المنسوبة للمتهمين".
يذكر أن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، قد أكدت في بيان لها أمس الأحد أنها أحالت إلى النائب العام بالمحكمة العليا ملف التحقيق الابتدائي المنجز من طرف الضبطية القضائية للدرك الوطني للجزائر بشأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين "زعلان عبد الغاني، عمار تو، طلعي بوجمعة، جودي كريم، بن يونس عمارة، بوعزقي عبد القادر، غول عمار، بوشوارب عبد السلام، زوخ عبد القادر، خنفار محمد جمال، سلال عبد المالك، أويحيى أحمد".
كما أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة العليا في بيان لها ، أمس، مباشرة إجراءات المتابعة القضائية في حق مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم المعمول به.
