البلاد نت- ك ل-أمر مصطفى كمال ميهوبي وزير الموارد المائية،بضرورة التوزيع العادل للمياه على المواطنين ، ودعا مسؤوليه إلى التسيير المحكم لهذه الفترة خاصة في ظل العجز المائي الذي تواجهه الجزائر بسبب نقص التساقطات المطرية خلال السنوات الأخيرة و التي أدت إلى تراجع محسوس في الاحتياطات المائية.
و أوضح الوزير كمال ميهوبي، خلال اللقاء الذي جمعه بمقر وزارة الموارد المائية، بالإطارات المركزية بالوزارة و كذا المدراء العامون, مدراء المناطق التابعين لمؤسستي الجزائرية للمياه و الديوان الوطني للتطهير، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المحليين، لعرض حصيلة نشاط المؤسسات التابعة للقطاع و المعنية بالخدمة العمومية للمياه، أن الفترة الحالية تستدعي تسيير محكم .
وبعد استماعه إلى عروض قدمها كل من المدير العام لمؤسسة الجزائرية للمياه، بالإضافة إلى المدير العام للديوان الوطني للتطهير وكذا المدراء العامون للمؤسسات المكلفة بتسيير الخدمة العمومية للمياه و التطهير (سيور، سياكو و سيال)، اعطى الوزير تعليمات صارمة بضرورة التسيير المحكم لهذه الفترة خاصة في ظل العجز المائي الذي تواجهه الجزائر بسبب نقص التساقطات المطرية خلال السنوات الأخيرة مما أدى إلى تراجع محسوس في الاحتياطات المائية.
كما شدد الوزير ايضا على ضرورة التحضير الجيد لموسم الاصطياف، و بذل كل الجهود في سبيل توفير خدمة عمومية ترقى لتطلعات المواطنين، و تفادي كل المظاهر السلبية في عمليات توزيع هذا المورد الحيوي، من خلال توزيعه لكل المواطنين بعدل و بدون استثناء، قصد وضع المواطنين في أحسن الظروف الممكنة فيما يخص الخدمة العمومية للمياه، ملحا في نفس الوقت على جانب الاقتصاد في تسيير هذا المورد الاستراتيجي .
و إستمع الوزير في الأخير إلى أهم النتائج التي جاء بها التحقيق الاجتماعي الذي أطلقته وزارة الموارد المائية و المتعلق بالخدمة العمومية للمياه، حيث أعطى توجيهات بضرورة مقارنة نتائج هذا التحقيق مع أبرز المعطيات التي تقدمها الشركات المكلفة بتسيير الخدمة العمومية، و التي وقف عليها هذا التحقيق الاجتماعي، بهدف تطوير و تحسين الخدمة العمومية للماء.
و تم التطرق خلال هذا اللقاء أيضا إلى متابعة مدى تجسيد البرنامج الاستعجالي الخاص بانجاز الآبار و المناقب لتموين الولايات التي تشهد عجزا في المياه السطحية.
