البلاد - لطيفة.ب - قضت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، بتأييد العقوبة المسلطة على متورطين في السطو على3 آلاف و96 طنا من الحديد من مجمع "هبي للحديد" للتصدير والاستيراد على مدار خمس سنوات، تعادل قيمتها الإجمالية نحو 25 مليار سنتيم، لتوقع عقوبة العام حبسا نافذا على موظف بالمجمع ذاته، وعامين حبسا نافذا لشقيقين يعملان كناقلين خواص، بعدما زوّروا وصولات المصلحة التجارية والإحداثيات الخاصة بالميزان الخاص بوزن الحديد.
كما قضت المحكمة بتعيين خبير مختص في المحاسبة المالية للانتقال إلى الشركة وتحديد المبلغ الحقيقي المختلس، والذي كان (ق.أ)، المتهم الرئيسي، وهو مكلف بمراقبة الميزان بمجمع "هبي للحديد" للتصدير والاستيراد، قد أقر أنه فعلا قام بتسهيل سرقة كميات الحديد محل سرقة لصالح الشقيقين المتهمين (س.أ) و(س.ع) إلى جانبه، مقابل تلقيه عمولات تراوحت قيمتها ما بين 10 آلاف و30 ألف دج عن كل عملية بداية من عام 2013، كما أقر بكيفية إتمام استخراج الكميات المسروقة من خلال استخراج وصلين للميزان أحدهما صحيح والثاني مزور، حيث كان يسلم الوصل الأول لمتعامليه أمام الثاني الذي كان يدوّن به كميات مضخمة فكان يبقيه بمصلحة الحالة التجارية للشركة. وعن كيفية تمكنه من القيام بذلك، أقر بأنه كان يدخل لإحداثيات الميزان ويجري عليها تعديلات وذلك خلال عدة عمليات، مضيفا أنه وبعد اكتشاف الوقائع حاول استدراك الموقف وسارع لدفع مبلغ مليار و300 مليون سنتيم لخزينة الشركة، فيما بقي على ذمته مبلغ 2 مليار سنتيم.
وأردف المتهم قائلا، إن العمولات التي قبضها قام بصرف جزء منها كمساعدة لفائدة النادي الرياضي لاتحاد درارية، كما اشترى قطعة أرض بنواحي مدينة أولاد شبل، كما لم يتوان في اقتناء مجوهرات لزوجته، وحاول المتهم تبرير أفعاله بظروف اجتماعية مزرية كان يعاني منها، غير أن الشقيقين أنكرا التهم المنسوبة إليهما، وأجمعا على القول بأن المتهم الرئيسي اتفق من مسؤول المجمع على تلفيق لهما قضية الحال. هذا، وكشفت التحريات أن المتهم الرئيسي كان يقوم بتضخيم وزن الشحنات بأوزان تتراوح ما بين 2 طن و3 أطنان، قدر وزنها الإجمالي، بحسب تقدير محاسب المجمع بـ 603,63 طن، ما تعادل قيمته 52.669.238,00 دج بالنسبة للشحنات المسروقة، بداية من عام 2017 وإلى غاية اكتشاف الوقائع غضون السنة الجارية 2018.
