أدانت، محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، عقوبة 5 سنوات سجنا في حق رعية إفريقي من جنسية مالية عن خلفية قتله رعية كاميروني عمدا بعد مناوشات نشبت بينها بسبب مفتاح شقة تؤويهما بأحد أحياء دالي إبراهيم، كما توبع المتهم بالتصريح الكاذب والإقامة غير الشرعية على التراب الجزائري.
وتعود أحداث هذه الجريمة إلى وقت متأخر من مساء يوم 29 نوفمبر 2015، حين دخل الرعية المالية (ت.ص.إبراهيم) في مناوشات كلامية مع الضحية الكاميروني الذي طالبه بمنحه عنوة مفتاح الشقة التي كانا يبيتان فيها بمعية رعايا أفارقة آخرين يعملون جميعا في مجال البناء ومكلف الجاني بالاحتفاظ بالمفتاح، انتهت بوقوع جريمة قتل قام من خلالها الجاني بطعن المجني عليه ثلاث مرات بواسطة سكين، حيث كانت الإصابة على كتفه الأيسر. وعلى إثر ذلك تم الاستنجاد بمصالح الأمن التي تنقلت إلى مسرح الجريمة، فيما كان الجاني قد فرّ نحو وجهة مجهولة، لتنقل جثة المجني عليه إلى مصلحة حفظ الجثث، حيث أقر الطبيب الشرعي بأن إصابة الضحية على مستوى الكتف الأيسر كانت سببا في إحداث الوفاة. ومن خلال التحقيق الذي باشرته مصالح الأمن، تمكنت من تحديد مكان تواجد الجاني الذي من خلال استعماله شريحة هاتفه النقال بهاتف المجني عليه وبعد ترقب تحركاته، تبين أن لاذ بالفرار نحوولاية البليدة ومنه إلى وهران، حيث تم توقيفه بعد تمديد الاختصاص الاقليمي لدى تحديد موعد مع أحد أصدقائه لاستلام منه مبلغ 100 أورو، ليتم تحويله إلى مصالح النيابة المختصة لدى محكمة بئرمراد يس التي كيفت وقائع قضية الحال إلى جناية القتل العمدي، كما نسبت له جنحتا التصريح الكاذب والإقامة غير الشرعية على التراب الجزائري بحكم أنه كان يقيم بالجزائر بهوية غير هويته وبطريقة غير شرعية بعد ولوجه الحدود الجنوبية الجزائرية خلسة عبر بوابة ولاية تمنراست، وهي التهم التي مثل لأجلها المتهم أمام محكمة الحال.
وخلال مثول المتهم للمحاكمة، أكد المتهم ودفاعه، أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه بعدما بادر المجني عليه باستفزازه والاعتداء عليه ضربا بواسطة عصا خشبية بعد مناوشات وقعت بينهما حين سعى الضحية لإرغامه على تسليمه مفتاح الشقة التي تؤويهما بمعية رعايا أفارقة آخرين، كما قام الضحية الذي ظل يقيم رفقة الجاني مدة 6 أشهر، بعض المتهم من السبابة ما جعل الأخير يرد عليه بضربات عشوائية أدت إحداثها لوفاة الرعية الكاميروني. وعلى أساس التهم الموجهة للجاني التمس ممثل النائب العام عقابه بالسجن المؤبد قبل أن تقضي المداولات القانونية بسجنه مدة 5 سنوات.
