البلاد - رياض.خ - جدّدت الجزائر دعمها اللامشروط لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، مؤكدة تضامن الجزائر حكومة وشعبا مع الكفاح المشروع لجمهورية الصحراء الغربية حتى استكمال سيادتها على ترابها الوطني. وثمّنت الجزائر مواقف الوفود الأجنبية المشاركة في الاحتفالات المخلدة للذكرى 44 لإعلان الجمهورية الصحراوية، التي أقيمت في السمارة بمخيمات اللاجئين الصحراوين، تحت إشراف الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي.
ونقل الأمين العام للجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، عادل غبولي، في كلمة ألقاها أمام الحضور، استمرارية الجزائر في موقفها مع شعب يناضل من أجل حقه، وهو الموقف الذي أشاد به باتريك رانكوميزن، القائم بالأعمال بسفارة جمهورية جنوب إفريقيا لدى الدولة الصحراوية، معربا عن دعم بلاده دون شرط أو قيد لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، لافتا إلى أن جنوب إفريقيا ستبقى مدافعة عن القارة الإفريقية لمحو مشاهد الاستبداد والظلم والاستعمار.
وكانت جنوب إفريقيا، التي تسلمت خلال الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، يومي 9 و10 فبراير، بأديس أبابا، رئاسة الاتحاد الإفريقي، أظهرت موقفها الرافض للاستعمار خلال مشاركتها في أشغال مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ43 بجنيف السويسرية، مبدية قلقها حيال مواصلة حالة الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية من قبل النظام المغربي، وما يمثله من انتهاك صارخ للقانون الدولي وتقويض لجهود المجتمع الدولي.
ولم تكتف الجزائر وجنوب إفريقيا بهذا الدور، بل دعمت فنزويلا تمسك بلدها بتأييد الصحراويين في كفاحهم العادل ضد الاستعمار المغربي، مبرزة على لسان رولا رييس، رئيسة الوفد الفنزويلي المشارك في احتفالات إعلان الجمهورية الصحراوية بالسمارة، دعم فنزويلا لحق الشعب الصحراوي من أجل العيش بحرية وسلام على أرضه.
كما لم يفوت مدير جامعة “طاهري محمد”، سعيد معموري، في تدخله، بمناسبة إحياء هذه الذكرى، الفرصة لتأكيد دعم الجزائر لحق الجمهورية العربية الصحراوية في إطار منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في الدفاع عن هذا المسعى السياسي الذي يتماشى مع القانون الدولي.
هذه المواقف الدولية الداعمة للشرعية الدولية ولوائح مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بمسألة الصحراء الغربية، أربكت المغرب، الذي يواصل فتح ممثليات قنصلية في مدينة العيون كبرى حواضر الصحراء الغربية، إذ يرتقب أن تفتح دولة بورندي قنصلية لها في مدينة العيون في غضون الساعات القادمة، ليصل بذلك عدد القنصليات الأجنبية بالمحافظات الصحراوية إلى تسع، وهو ما ينم عن تخبط النظام المغربي الذي يواصل من جهة انتهاك قواعد القانون الدولي ولوائح مجلس الأمن الدولي، ومن جهة أخرى تأكد المغرب بأن باب الشرعية لن يتجاوزه، وبالتالي لجأ إلى هذه الألاعيب المفضوحة التي ليس الغرض منها الحصول على أعذار شرعية بل لمساومة الجزائر في مواقفها، إضافة إلى موقفها المبدئي في الصحراء الغربية.
وبرأي مراقبين لهذا الملف، فإن هذه الشطحات المغربية لن تغير في الشرعية الدولية شيئا، على اعتبار أن هذه الدول التي سارعت إلى إرضاء النظام المغربي ليست وازنة دبلوماسيا مقارنة بدول أخرى ترفض انتهاكات المخزن للشرعية الدولية، والتي ترى في المغرب “نموذجا حيا” في “الدولة المستعمرة” لحق الشعب الصحراوي .
