رفضت الحكومة المغربية بشكل قطعي طلب المنظمة الأمم المتحدة بإيفاد بعثة تقنية إلى الكركرات بهدف بحث سبل لحل الأزمة بهذه المنطقة العازلة الواقعة جنوب الصحراء الغربية. وأوضح أحمد بوخاري، ممثل جبهة البوليساريو بمنظمة الأمم المتحدة أن البعثة الأممية متضمنة في الفقرة الـ3 من لائحة مجلس الأمن رقم 2351 المؤرخة في سنة 2017 والتي تمدد مهمة المينورسو التي تعترف بأن أزمة الكركرات “تثير أسئلة جوهرية مرتبطة بوقف إطلاق النار وبالاتفاقيات ذات الصلة” وتطالب من الأمين العام للمنظمة أن “يبحث سبل حلها”. ويذكر أن هذا البند من اللائحة 2315 قد كان موضوع مفاوضات دامت عدة أيام على مستوى مجلس الأمن الذي قرر بموافقة الطرفين أن يبحث اسباب وتداعيات خرق المغرب وقف اطلاق النار. وتبين انطلاقا من هذه المحادثات أن الوضع بالكركرات يتطلب ايجاد حل لا يكتفي بتسجيل اختراقات لاتفاق وقف اطلاق النار بل يتطرق إلى الأسباب الحقيقية التي كانت وراء هذه الأزمة.
وأشار بوخاري إلى أنه تم الخروج بعد ذلك باتفاق يقضي بإيفاد بعثة تقنية إلى الميدان، مضيفا أنه بعد مرور شهر على المصادقة على اللائحة باشر الطرف الصحراوي اتصالات مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ومع قسم عمليات السلام وقسم الشؤون السياسية بهدف تطبيق هذا البند. غير أن المغرب قد رفض شهر سبتمبر الفارط بشكل قاطع طلب الأمين العام وهو الرفض الذي يشكل حجة اضافية لرغبة المغرب في دفع الوضع إلى التأزم اكثر فأكثر. وأضاف بوخاري أن الرئيس الصحراوي وبهدف تفادي التصعيد بالمنطقة قد راسل بتاريخ 9 ديسمبر الفارط الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لإخطاره بالوضع بالكركرات.
