ارتفع عدد قضايا الجرائم المالية وغسل الأموال في المغرب بشكل لافت من 700 قضية خلال السنة الماضية إلى 1486 قضية خلال 2021، بما يتجاوز نسبة 100%، وفق ما افاد تقرير رسمي.
وكشف التقرير الذي أصدرته رئاسة النيابة العامة بالمغرب يوم الخميس أن قضايا غسل الأموال التي ما زالت الأبحاث سارية في شأنها ارتفعت إلى 405 قضايا خلال سنة 2020.
يأتي ذلك في وقت انتقدت فيه الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، وهي فرع منظمة الشفافية الدولية بالمغرب (غير حكومية), سحب الحكومة المغربية الجديدة لمشروع القانون الجنائي من مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، والمتضمن لمقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع، مؤكدة أن هذا السحب يأتي "في سياق يتسم باستشراء الفساد النسقي وتجميد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة".
وقالت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة في بيان أن "هذا السحب أثار العديد من ردود الفعل حول دوافعه و اعتباره محاولة من طرف الحكومة لإقصاء جريمة الإثراء غير المشروع عن التعديلات المرتقبة في مشروع القانون الجنائي, إذ أكدت تصريحات وزير العدل على الإذاعة الوطنية هذا المنحى, بالرغم من الغموض الذي طبع موقف الحكومة".
و اعتبرت الجمعية إن تجريم الإثراء غير المشروع "أضحى ضرورة ملحة باعتبار وضعية الفساد المزمن الذي تعرفه بلادنا, و أن إقراره يجب أن يتم وفقا للمبادئ الأساسية للدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وعلى أن مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات هي الآلية الأكثر ملائمة".
و أعربت الجمعية عن أسفها لمبادرة الحكومة بسحب المشروع، مؤكدة أنها "تتويج للتجميد الذي عرفه القانون منذ عرضه على البرلمان سنة 2015, وتعبير عن لامبالاة الحكومة في ما يتعلق بإشكالية محاربة الفساد المستشري ببلادنا, إن لم يكن تشجيعا للمستفيدين من الفساد وتبذير المال العام".
ودعت الحكومة لتجاوز الغموض الذي يلف موقفها و أن تعبر عن نواياها وخطط عملها في ما يخص محاربة الفساد, مشددة على التمسك بالعقوبة السالبة للحرية في الإثراء غير المشروع مع ربطها بمصادرة الممتلكات حتى يتسنى لهذا التجريم أداء وظيفته الرادعة بالكامل.
