كشف تقرير لمرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية في لندن عن تصدير أكثر من 200 مليون دولار من الفوسفات خارج الصحراء الغربية المحتلة في سنة 2016.
وفي تقريره السنوي الرابع حول الاستغلال غير القانوني لمناجم الفوسفات بالصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب أوضح المرصد أن الحجم الاجمالي المصدر لهذا المعدن بلغ 1.86 مليون طن بقيمة اجمالية قدرها 213.7 مليون دولار.
وسجل المرصد تورط ثمانية (8) شركات في هذه التجارة غير القانونية، مضيفا أنه " تم تحديد هوية بعضها ".
كما أكد التقرير أن العديد من الزبائن الدوليين امتنعوا من استيراد الفوسفات من الصحراء الغربية في 2016 لتفادي أي جدل .
وأشار التقرير أن "استغلال هذا المعدن يشكل المصدر الاساسي لعائدات المغرب، منتهكا بذلك القانون الدولي".
في هذا الصدد أكد التقرير أن الصحراويين قد أدانوا هذه التجارة غير القانونية أمام الهيئات الدولية.
وناشد المرصد كل المؤسسات المتورطة في هذه التجارة غير القانونية "بالتوقف فورا" عن شراء الفوسفات المستخرج من الصحراء الغربية المحتلة و عدم استيراده إلى غاية إيجاد حل للنزاع وتمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأصدرت محكمة العدل الأوروبية في 21 ديسمبر 2016 قرارا يقضي بأن اتفاقات الشراكة والتبادل الحر المبرمة بين الاتحاد الأوروبي المغرب لا تطبق على الصحراء الغربية نظرا لوضعها الخاص المكرس في ميثاق الأمم المتحدة.
و كان المرصد قد رحب بهذا القرار معتبرا إياه مرحلة قانونية أساسية نحو إنهاء استغلال ثروات الصحراويين.
