دعا خبراء و ناشطون من ليبيا حكومة بلادهم لتحذو حذو السلطات الجزائرية في "وقف زحف" شركة توتال الفرنسية نحو السيطرة على أصول نفطية بالمنطقة.
و قال هؤلاء أن "تغلغل فرنسا اقتصاديا وسياسيا في البلاد من شأنه أن يضر بالمصالح الاستراتيجية لليبيا".
و كانت الحكومة الجزائرية قد قررت استغلال "حق الشفعة" الذي يمنحه التشريع الجزائري لشركة سوناطراك من أجل شراء حصص "أناداركو" وقطع الطريق على "توتال".
وكانت الصفقة ستسمح لـ"توتال" بالاستحواذ على حصة "أناداركو" في الجزائر، والمقدرة بنحو 260 ألف برميل يومياً، وهو ما يعادل ربع إنتاج الجزائر من النفط والمقدر بأكثر من مليون برميل يومياً، ما كان سيجعل من الشركة الفرنسية عاملاً حاسماً في الخريطة النفطية للبلاد، مقابل 500 ألف برميل يومياً لـ"سوناطراك" و130 ألف برميل لـ "إيني" الإيطالية و110 آلاف برميل لـ "ستايت أويل" النرويجية.
واعتبر الناشط السياسي الليبي سليمان الشريف في تصريح لوكالة "نوفا" أن إعلان المؤسسة الوطنية الليبية للنفط عزمها توسيع الشراكة مع شركة "توتال" الفرنسية يشكل "تهديدا للمصالح الاقتصادية الليبية".
حيث أن جهود الشركة الفرنسية "لا تعدو كونها محاولة من فرنسا للتحكم في أهم المفاصل الحيوية للاقتصاد الليبي، وبالتالي السيطرة على القرار السياسي في ليبيا".وأضاف أن الشعب الليبي "لن يوافق على توسيع نفوذ توتال ومن ورائها فرنسا في ليبيا".
ودعا الأطراف السياسية في ليبيا إلى " إيقاف تغلغل فرنسا في ليبيا اقتصاديا وسياسيا والذي يضر بالمصالح الاستراتيجية للوطن في هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها البلاد".
و على نفس الصعيد قال المحلل الاقتصادي،وليد حميدان، أن "الرهان على الشراكة مع توتال يعد رهانا خاسرا نظرا لما تعانيه الشركة من عوائق في مشاريعها في الدول الأخرى ما قد ينعكس على مشاريع الشركة في ليبيا بالفشل والضرر على المدى المتوسط والبعيد".
وبالمناسبة تطرق حميدان إلى أن "توتال فشلت في الاستحواذ على أصول أناداركو في الجزائر ولم تتمكن من الفوز بأصول أناداركو في الجزائر وموزمبيق وغانا وجنوب إفريقيا، وذلك بعد أن اعترضت السلطات الجزائرية على الصفقة".واقترح المحلل الاقتصادي.
;في هذا السياق على المؤسسة الوطنية الليبية للنفط "أن تحذوا حذو الجارة الجزائر وتوقف التمدد الفرنسي في ليبيا، من خلال تعزيز شراكاتها مع شركات أخرى على خبرة ودراية بالسوق الليبي والتي حققت نجاحات على المستوى الإقليمي والدولي.
