كذبت "مؤسسة تنزانيا للسلام"، البيان الذي نسب إليها وتداولته وكالة الأنباء المغربية الرسمية ،ووسائل إعلام مغربية مؤخرا لأغراض دعائية تهدف الى زرع اللبس والانقسام حول قضية الصحراء الغربية،مذكرة بموقف جمهورية تنزانيا التي كانت من أوائل الدول التي اعترفت بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
وفي بيان توضيحي نشره أمس الخميس، رئيس المؤسسة صادقي ك. جوديجودي, أوضح فيه أنه يوم 16 أكتوبر 2021 نشرت وكالة الأنباء المغربية ووسائل إعلام محلية أخرى ما اعتبرته بيانا لندوة دراسية احتضنتها دار السلام بتنزانيا في اليوم نفسه, نسب زورا إلى المؤسسة التنزانية يدعي الاعلام المغربي إجماع المشاركين فيها على موقف يدين الصحراء الغربية.
وهو الامر الذي اعتبرته المؤسسة التي بادرت بتنظيم الندوة بمعية معهد "دراسات السلام والصراع" "دعاية مغربية", يشوه الموقف المبدئي لدولة تانزانيا حول قضية الصحراء الغربية.
وذكرت المؤسسة أن البلاغ الذي تداوله الاعلام المغربي على نطاق واسع ما هو الا "مبادرة انفرادية من جانب الوفد المغربي" الذي شارك في الاجتماع, وتؤكد بالمناسبة "رفضها القاطع لروح ومضمون هذا البلاغ الذي لا يعبر عنها والذي يتمثل هدفه الرئيسي في بث البلبلة والانقسام".
وأوضحت المؤسسة التنزانية أيضا، أن الهدف من الاجتماع كان "إشراك أصحاب المصلحة الأفارقة وإيجاد حل أفضل" للنزاع في الصحراء الغربية وفقا لقرارات الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي, الذي تعتبر الجمهورية الصحراوية عضوا مؤسسا فيه.
وجددت المؤسسة التأكيد على موقف جمهورية تنزانيا حول القضية الصحراوية مبرزة ان "جمهورية تنزانيا كانت من أوائل البلدان التي اعترفت بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, والتي تسعى للحفاظ على علاقات دبلوماسية كاملة معها ولهذا الغرض ليس من حق المؤسسة كممثل للمجتمع المدني التنزاني أن تتجاوز دورها في التحسيس والتوعية لتملي على الآخرين الموقف الذي يجب أن يتبناه".
وعاد رئيس المؤسسة ليؤكد من جديد على أن المحتوى واللغة المستخدمة في البيان الصادر عن الوفد المغربي "غير مقبول"، من المؤسسة التي تناضل من أجل تحقيق الوحدة والحرية في القارة الإفريقية.
وذهبت المؤسسة للقول ان "المغرب حر في الإيمان بالدعاية التي يولدها بنفسه، ولكنه ليس من حقه إجبار الآخرين على تبنيها" مجددة في ذات السياق التذكير بالوضع القانوني للجمهورية الصحراوية باعتبارها "عضو مؤسس في الاتحاد الأفريقي وبأن جبهة البوليساريو تبقى الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي ولا يمكن لاحد التحدث نيابة عنهم".
وشدد رئيس المؤسسة أيضا على أن "الطبيعة القانونية لقضية الصحراء الغربية واضحة باعتبارها مسألة تصفية استعمار يتعين حلها بحسب خطة التسوية التي اقرها كل من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة من خلال تنظيم استفتاء تقرير المصير حر ونزيه".
واغتنمت قدمت المؤسسة "اعتذارها الصادق لأي إزعاج تسبب فيه بيان الوفد المغربي".
