قال النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبد الله المعجب يوم الثلاثاء إن الحكومة ضبطت أكثر من 106 مليار دولار من خلال تسويات مالية مع رجال الأعمال والمسؤولين الذين جرى استدعاؤهم في إطار التحقيقات في حملة مكافحة الفساد.
محمد بن سلمان يكسب الجولة
ويمثل الإعلان نصرا سياسيا على ما يبدو لولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي دشن حملة التطهير في نوفمبر تشرين الثاني وتوقع في ذلك الوقت بأن يصل صافي التسويات إلى نحو 100 مليار دولار.
وجرى توقيف عشرات من المسؤولين ورجال الأعمال في إطار الحملة. واحتجز العديد منهم لاستجوابهم في فندق ريتز كارلتون الفخم بالعاصمة الرياض.
ويُعتقد أن أكثر من 100 محتجز أطلق سراحهم.
وتم إطلاق سراح الأمير الوليد بن طلال صاحب شركة المملكة القابضة للاستثمارات العالمية ووليد آل إبراهيم مالك شبكة (إم.بي.سي) التلفزيونية في مطلع الأسبوع.
100 مليار دولار لسد بعض من العجز في الميزانية
وقال النائب العام في بيان "قيمة التسويات في الوقت الحالي تقدر بما يتجاوز 400 مليار ريال (106 مليارات دولار) تتضمن مختلف أنواع الأصول وتشمل عقارات وكيانات تجارية وأوراق مالية ونقد وغيرها".
وسيمثل هذا المبلغ الضخم دفعة مالية مهمة للحكومة التي تواجه مشكلات مالية بسبب تراجع أسعار النفط. ومن المتوقع أن يصل عجز ميزانية الدولة في العام الحالي إلى 195 مليار ريال.
وقال النائب العام السعودي إن إجمالي عدد من تم استدعاؤهم بلغ 381 شخصا بعضهم أدلى بشهادته أو قدم أدلة. وأضاف أن 56 شخصا لم يتوصلوا لتسويات وما زالوا قيد الاحتجاز انخفاضا من 95 شخصا في الأسبوع الماضي.
وأحجمت الحكومة عن الإعلان عن تفاصيل الاتهامات ضد المحتجزين أو تسوياتهم مما يجعل من المستحيل التأكد من حجم الفساد الذي تم استدعاء الأمراء ورجال الأعمال بشأنه أو ما إذا كان رقم المئة مليار دولار واقعيا.
وقال مسؤولون سعوديون إن التسوية الوحيدة التي كشف النقاب عنها هي موافقة الأمير متعب بن عبد الله على دفع أكثر من مليار دولار. وكان ينظر للأمير متعب في وقت من الأوقات على أنه أحد المرشحين للعرش، لذلك عزز احتجازه شكوك بعض الدبلوماسيين الغربيين في احتمال وجود دوافع سياسية وراء حملة التطهير.
وقالت (إم.بي.ٍسي) إن التحقيق أوضح أن آل براهيم بريء تماما كما أصر الأمير الوليد على براءته رغم أن مسؤولين سعوديين قالوا إن الرجلين وافقا على تسويات بعد الاعتراف "بمخالفات" لم تحدد.
