أصحاب المشروع يدينون تصريحات هولاند بمسؤولية فرنسا عن قتل الجزائريين!
أودعت مجموعة من النواب الفرنسيين، مقترح قانون يدين الجزائر بـ«ارتكاب مجازر” في حق المواطنين الفرنسيين بتاريخ 5 جويلية 1962، ما يعيد للواجهة ملف الذاكرة بين البلدين، وقد يدفع من جديد قانون تجريم الاستعمار إلى السطح.
ونشر الموقع الرسمي للبرلمان الفرنسي مقترح قانون أودع بتاريخ 27 سبتمبر 2017، يتعلق بـ«الاعتراف بجرائم ضد المواطنين الفرنسيين في وهران بتاريخ 05 جويلية 1962”، تم إيداعه من طرف ثمانية نواب.
وحسب ما جاء في عرض أسباب مقترح القانون، أن تاريخ 5 جويلية 1962 الذي يمثل الإعلام الرسمي لاسترجاع السيادة الوطنية هو “تاريخ تراجيدي بالنسبة للفرنسيين المواجديد بالجزائر لما كانت فرنسية”، كما أدان أصحاب هذا المشروع تصريحات الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند الصادرة بتاريخ أكتوبر 2012 المتعلق بمسؤولية فرنسا عن تقتيل الجزائريين في باريس بتاريخ أكتوبر 1961، واعتبروها “حجرة أخرى في رغبة تجاهل الذين دفعوا حياتهم كونهم فرنسيين خلال هذه الفترة”، في إشارة إلى تاريخ استرجاع الجزائر لسيادتها.
وذكر أصحاب المبادرة أنه في تلك الفترة كان يتواجد بمدينة وهران حوالي 100 ألف فرنسي. واتهم أصحاب هذا المشروع جبهة التحرير الوطني، بارتكاب المجاز في حق هؤلاء الفرنسيين، ابتداء من تاريخ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 18 مارس 1962 من خلال “ارتكاب مجازر في حق الحركى المتخلى عنهم من طرف فرنسا، اعتقال الرجال والنساء وحتى الأطفال”، واعتبر النواب الثمانية الذين أودعوا مقترح هذا القانون أن اتفاقيات إفيان أعطت مكانة “ضعيفة” للفرنسيين المدنيين “وقلة الحماية” المخصصة لهم. ودعا هؤلاء النواب الحكومة الفرنسية إلى ضرورة الاعتراف بما أسوه “المجازر” المرتكبة في حق “فرنسيي الجزائر”، وأنه يتوجب على الحكومة الفرنسية “حماية الذاكرة الجماعية”.
من جهة أخرى، يبقى البرلمان الجزائري، وخاصة نواب الأغلبية الممثلين في جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، عاجزين عن تجريم الاستدمار الفرنسي الذي دام 132 سنة، وإدانة كل الجرائم المرتكبة في حق الشعب الجزائري منذ 1830 إلى 1962، رغم المحاولات المتكررة التي لم تجد طريقها إلى التجسيد رغم التأييد الشعبي والجماهيري وحتى بعض نواب الأغلبية، إلا أن هناك حواجز مازالت تقف في طريق تجسيد هذا المشروع، الذي يجرم الاستعمار الفرنسي، للرد على المشروع الفرنسي الذي ينص على الاستعمار كان إيجابيا للدول المستعمرة.
