تواصل السلطات الفرنسية في نشر عدائها للمسلمين حيث، شرعت الحكومة في تطبيق اجراءات الغلاق ستة مساجد وحل عدد من الجمعيات بسبب ترويجها للإسلام ، وفق تصريح لوزير الداخلية جيرالد دارمانان مشيرا أن الأجهزة الأمنية وفي إطار نفذت منذ 2017 حوالي "24 ألف عملية تفتيش و650 عملية إغلاق .
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الثلاثاء إن الحكومة باشرت إجراءات ترمي لإغلاق ستة مساجد وحل عدد من الجمعيات وذلك بسبب ترويجها للإسلام "المتطرف".
وقال دارمانان في مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" إن ثلث أماكن العبادة الـ89 "المشتبه بأنها متطرفة والمسجلة في قوائم أجهزة الاستخبارات" تمت مراقبتها منذ نوفمبر 2020 وأضاف أن الحكومة "أطلقت إجراءات لإغلاق ستة منها"، مشيرا إلى أن أماكن العبادة هذه تتوزع على خمس مقاطعات فرنسية.
وأضاف أنه سيطلب حل كل من دار النشر الإسلامية "نوى" وفي المقابلة لفت دارمانان إلى أن "عقد الالتزام الجمهوري" المنصوص عليه في قانون مكافحة "الانفصالية" والذي يرهن حصول الجمعيات على إعانات حكومية بمدى احترامها للقيم الجمهورية سيدخل "حيز التنفيذ في جانفي 2022".
وأضاف "في العام المقبل، ستكون هناك 10 جمعيات أخرى عرضة لإجراءات الحل، بينها أربع جمعيات ابتداء من الشهر المقبل".
وفي 24 سبتمبر الجاري صادق مجلس الدولة الفرنسي على قرار الحكومة حل كل من "التجمع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا" و"مدينة البركة". وكانت الحكومة قررت حل هاتين الجمعيتين في نهاية 2020 إثر مقتل المدرس صامويل باتي بقطع الرأس على يد شاب إسلامي.
وقال وزير الداخلية إنه طلب من المحافظين منع "أي تغيير لتصريح إقامة لإمام معار" من دولة أجنبية.
