أعلنت الأمم المتحدة أن إسرائيل لم تقدم لها، حتى الآن، ملفا يتضمن اتهاماتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وفي حين قالت واشنطن إن تعليق تمويلها للوكالة مؤقت، حذرت وكالات أممية من عواقب كارثية لوقف تمويل الوكالة على سكان قطاع غزة.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي بنيويورك الثلاثاء، إن إسرائيل نقلت للأونروا مزاعمها بتورط 12 من موظفي الوكالة في الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر الماضي والذي أطلقت عليه الحركة طوفان الأقصى.
وأضاف دوجاريك أن تل أبيب لم تقدم -حتى الآن- ملفا خطيا بشأن تلك المزاعم، مشيرا إلى أن إنهاء مهام الموظفين المعنيين والتحقيق الذي تجريه الوكالة تما في ضوء الاتهامات الإسرائيلية.
وذكر المتحدث الأممي أن الأونروا شاركت سابقا لائحة موظفيها مع الدولة المضيفة، كما شاركتها مع إسرائيل، دون أن تعبر الأخيرة عن أي مخاوف بشأنها.
ومنذ أيام تشن حكومة الحرب الإسرائيلية حملة على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وتزعم أن حركة حماس تستخدم البنية التحتية للوكالة لشن هجمات.
وعلى الرغم من أن التحقيقات في المزاعم الإسرائيلية لا تزال في بدايتها، فإن الولايات المتحدة ودولا غربية أخرى واليابان أعلنت تعليق مساعداتها للأونروا، وفي المقابل، أكدت إسبانيا وأيرلندا والنرويج أنها لن تقطع المساعدات.
وكانت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أعلنت عن إجراءات تشمل فصل الموظفين المعنيين وفتح تحقيق في المزاعم الإسرائيلية، وحذرت من أن قطع التمويل عنها سيؤثر على المدنيين الفلسطينيين.
وفي غضون ذلك، قال رؤساء اللجنة المشتركة لوكالات الأمم المتحدة إن قرارات وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ستكون لها عواقب كارثية على سكان غزة.
وأضاف المسؤولون الأمميون -في بيان- أن سحب الأموال من الأونروا سيؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة.
وشدد البيان على عدم وجود كيان آخر لديه قدرة الوكالة على توفير المساعدات التي يحتاجها كثر من مليوني شخص في غزة.
من جانبه، عبر مقرر الأمم المتحدة المعني بالفقر وحقوق الإنسان عن أمله في تراجع الدول التي علقت دعم وكالة الأونروا مواقفها، مشيرا إلى أن الناس في غزة يحتاجون الدعم الذي تقدمه الوكالة.
وكانت منظمة العفو الدولية دعت الدول التي قررت تعليق تمويلها للوكالة الأممية إلى التراجع عن هذا القرار الذي تعتبره ظالما.
